رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماكرون يؤكد دعم فرنسا لتونس.. وقيس سعيد: سنعرض خارطة طريق قريبا

ماكرون وقيس سعيد
ماكرون وقيس سعيد

أبلغ الرئيس التونسي قيس سعيد، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيعرض قريبًا خارطة طريق للفترة المقبلة في تونس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم، بين الرئيس الفرنسي ماكرون، ونظيره التونسي قيس سعيد، وفقًا لما ذكرته شبكة "العربية" الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وخلال الاتصال، قال الرئيس التونسي لنظيره الفرنسي: "سنواصل إعطاء أهمية للمطالب الشعبية بتونس".

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي، وقوف بلاده إلى جانب تونس وشعبها، موضحًا للرئيس التونسي أنه يمكن لتونس أن تعتمد على دعم فرنسا لمواجهة التحديات.

تعيينات جديدة

وفي وقتٍ سابق، أصدر الرئيس قيس سعيد، أمرًا رئاسيًا يقضي بتكليف علي مرابط، بتسيير وزارة الصحة التونسية، حيث أدى اليمين وفقًا للفصل الـ89 من الدستور.

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة التونسية في بيانٍ عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشار الرئيس سعيد، إلى وجود محاولات لإرباك العمل الذي يقوم به، مشددًا على أن «هذه المحاولات لا تربكنا ولا تزيدنا إلا إصرارًا وثباتًا وعزمًا على المضي إلى الأمام ولن نتراجع إلى الوراء».

وقال الرئيس التونسي في كلمته عقب تكليف علي مرابط بتسيير وزارة الصحة: «وليتذكروا دائمًا أننا على العهد عازمون على المضي قدمًا لصنع تاريخ جديد لتونس.. تاريخ ناصع للشعب التونسي».

وصدر بالجريدة الرسمية التونسية، أمر رئاسي يقضي بتكليف العميد القاضي منير عبد النبي، بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، خلفًا للعميد قاضي توفيق العيوني، الذي أنهى الرئيس التونسي، تكليفه بمقتضى أمر رئاسي صادر في 27 يوليو الماضي.

كما صدر بالجريدة الرسمية أمر رئاسي يقضي بتسمية وليد الحجام، مستشارًا لدى رئيس الجمهورية التونسي، والذي كان يشغل منصب ملحق بالدئرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية.

اختيار رئيس الحكومة 

من جهته، أفاد مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام، أن «اختيار رئيس الحكومة وأعضائها يتطلب بعض الوقت، لأن العملية تتم بترو وتريث وبحكمة من أجل مصلحة الشعب التونسي والبلاد».

وأكد أنه في الوقت المناسب سيتم الإعلان عن شخص رئيس الحكومة وفق مقاربة يقودها رئيس الجمهورية، حسبما أفادت إذاعة «شمس إف إم» التونسية. 

وشدد الحجام على أن «أي تدابير أو إجراءات يتخذها رئيس الجمهورية لن تكون خارج إطار القانون والدستور».