«لن نتراجع إلى الوراء».. قيس سعيد يواصل تطهير تونس من الإخوان
يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد، المضي قدمًا في اقتلاع جذور جماعة الإخوان الإرهابية من حكم البلاد وذلك من خلال تعيين قيادات عسكرية جديدة وتكليف عدد من الأسماء بتسيير أعمال الوزرات تمهيدًا لإعلان تشكيل الحكومة التونسية الجديدة عقب إقالة الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي في يوليو الماضي.
تعيينات جديدة
وصدر بالجريدة الرسمية التونسية، أمر رئاسي يقضي بتكليف العميد القاضي منير عبد النبي، بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، خلفًا للعميد قاضي توفيق العيوني، الذي أنهى الرئيس التونسي، تكليفه بمقتضى أمر رئاسي صادر في 27 يوليو الماضي.
كما صدر بالجريدة الرسمية أمر رئاسي يقضي بتسمية وليد الحجام، مستشارًا لدى رئيس الجمهورية التونسي، والذي كان يشغل منصب ملحق بالدئرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية.
وفي السياق ذاته، أصدر الرئيس قيس سعيد، أمس، أمرًا رئاسيًا يقضي بتكليف علي مرابط، بتسيير وزارة الصحة التونسية، حيث أدى اليمين الرئيس التونسي وفقًا للفصل الـ89 من الدستور.
ووفقًا لما ذكرته الرئاسة التونسية في بيانٍ عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشار الرئيس سعيد، إلى وجود محاولات لإرباك العمل الذي يقوم به، مشددًا على أن «هذه المحاولات لا تربكنا ولا تزيدنا إلا إصرارًا وثباتًا وعزمًا على المضي إلى الأمام ولن نتراجع إلى الوراء».
وقال الرئيس التونسي في كلمته عقب تكليف علي مرابط، بتسيير وزارة الصحة: «وليتذكروا دائمًا أننا على العهد عازمون على المضي قدمًا لصنع تاريخ جديد لتونس.. تاريخ ناصع للشعب التونسي».
اختيار رئيس الحكومة
من جانبه، أفاد مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام، أن «اختيار رئيس الحكومة وأعضائها يتطلب بعض الوقت، لأن العملية تتم بترو وتريث وبحكمة من أجل مصلحة الشعب التونسي والبلاد».
وأكد أنه في الوقت المناسب سيتم الإعلان عن شخص رئيس الحكومة وفق مقاربة يقودها رئيس الجمهورية، حسبما أفادت إذاعة «شمس إف إم» التونسية.
وشدد الحجام على أن «أي تدابير أو إجراءات يتخذها رئيس الجمهورية لن تكون خارج إطار القانون والدستور».
أول إجراء ضد قيادي بـ «النهضة»
وأفادت وسائل الإعلام التونسية، بأنه تم وضع وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل واللوجستيك الأسبق والقيادي بحركة «النهضة» الإخوانية، محمد أنور معروف، قيد الإقامة الجبرية.
وشغل معروف، منصب وزير تكنولوجيا الاتصال في الفترة من 2016 حتى 2020، وهو من الوجوه البارزة في حركة النهضة «ذراع جماع الإخوان الإرهابية في تونس».
ويعد هذا أول إجراء ضد أحد قيادي «النهضة» منذ إعلان الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليو الماضي، إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان التونسي ضمن إجراءات استثنائية لإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية بالبلاد.
تحقيقات عقد «لوبيينج»
يأتي ذلك فيما أكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتحدث الرسمي باسمها محسن الدالي، أن النيابة العمومية لديها علم بما تم تداوله على موقع تابع للولايات المتحدة الأمريكية حول وثيقة عقد «لوبيينج» لحركة النهضة.
وأضاف الدالي، في حديثه لوسائل الإعلام التونسية، أن النيابة العمومية شرعت في التحري والتقصي عن مدى صحة وحقيقة تلك الوثيقة، وذلك في انتظار اتخاذ ما يلزم من قرارات استنادًا إلى نتاىج التحقيق.
وردًا على ذلك، زعمت حركة النهضة في بيانٍ لها، أنها تخضع لإجراءات القانون التونسي، مضيفة أنها أن الحركة تتحمل فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل أي مسؤولية أخرى خارج ذلك.
