«قضايا المرأة» تطالب بضرورة تعديل آليات قبول النساء بمراكز الاستضافة

طالبت مؤسسة “قضايا المرأة"، بضرورة تعديل آليات قبول النساء بمراكز الاستضافة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أنها تتابع الجهود المستمرة من قبل الدولة خلال السنوات الماضية للعمل بشكل أكثر عمقا على قضية الاتجار بالبشر والاهتمام بمكافحة هذه الجريمة والحد منها بشكل عام.

وحرصت المؤسسة على توجيه مطلبها هذا إلى مؤسسات الدولة، فى بيان لها: "نتطلع إلى أن تولى مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة اهتمامًا أكبر فيما يتعلق بالمرأة والطفل باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر، وذلك من خلال توفير الملاجئ الآمنة لاستضافة النساء وأن تكون اللوائح الداخلية للقبول بها أكثر مرونة، ووضع خطط قابلة للقياس والتقييم حول العمل على قضايا الاتجار بالنساء وإتاحة هذه الخطط للمؤسسات المهتمة للاستفادة منها."

كما تحدثت المؤسسة، عن ضرورة اتساع دور اللجنة الوطنية ليشمل دورها تبني الدعاوى القضائية وتحريكها ومتابعتها للنساء ضحايا الاتجار بالبشر، وتوفير الدعم اللازم لتمكين النساء اقتصاديا والمساعدة في عمل مشروعات صغيرة وفقا لنص قانون رقم ٦٤لسنه ٢٠١٠م. والعمل على تفعيل قانون ٦٤ لسنة ٢٠١٠ متى توافرت أركان الجريمة باعتباره القانون الأكثر حماية للنساء والفئات المعرضة لجريمة الاتجار.

 بالإضافة إلى أهمية تدريب وكلاء النائب العام على القانون ٦٤، وكيفية تفعيله وآليات استخدامه للحد من قضايا الاتجار بالنساء لما لهذه القضايا من خصوصية وأوجه وأسباب اجتماعية مختلفة قد تجعلهم يقومون بتكيفها القانوني طبقا لقوانين أخرى بعيدا عن قانون رقم 64 لسنة 2010م الخاص بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر.

يذكر أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل على قضية مناهضة الاتجار بالبشر والنساء، منذ أكثر من ١٠ أعوام من  خلال عدة مستويات، منها تقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية من خلال خبراء متخصصين ومؤهلين في مجال دعم وتمكين النساء لمن تعرضن لجريمة الاتجار بهن، كما تقوم المؤسسة بتبني الدعاوى القضائية للنساء بشكل مجاني ومساعدتهن في استخراج الأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريب مهنية على بعض الحرف لمد النساء بالمهارات التي تساعدهم في تنفيذ مشروعات صغيرة من المنزل أو من خلال التشبيك مع بعض المصانع والمبادرات القومية التي توفر بيئات عمل آمنه للنساء، وذلك ضمن استراتيجيات التمكين والتأهيل وإعادة الدمج لضحايا الاتجار.

كما تعمل المؤسسة على رفع الوعي المجتمعي من خلال تقديم دورات تدريبية فى هذا الشأن لبعض الفئات المجتمعية المؤثرة والفاعلة في التغيير المجتمعي منها: القانونيين والإعلاميين ورجال الدين والمختصين في مجالات علم النفس والاجتماع وغيرها، وأيضًا تعقد المؤسسة لقاءات بشكل دوري مع أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشروالقضاة والقانونيين والإعلام للعمل على متابعة ورصد أهم إشكاليات تطبيق قانون ٦٤لسنه ٢٠١٠م، حيث ساهمت المؤسسة مع اللجنة الوطنية التنسيقية في خطتها الصادرة عام ٢٠١٥م.