استقبال 26164 طلب تقنين أوضاع أراضى دولة بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ ، واللواء محمد أبو شقة، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والأستاذ سعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ما تم إنجازه من أعمال من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين والتي بلغت 26164 طلبا منها 14611 طلب جاد تم سداد رسوم الفحص والمعاينة وتحرير 5700 عقدا وتسليمها لأصحابهم بعد قيامهم بسداد المبالغ والرسوم المقررة واستبعاد 2730 طلبا لعدم استيفائهما الأوراق المطلوبة وغير صالحين للتقنين، وبذلك يصل إجمالي المتحصلات 301 مليون جنيه تم إيداعها في خزانة الدولة (حق الشعب).

أكد محافظ الشرقية سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وناقش المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور ممدوح غراب، الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الحالي 2021/2022، وذلك بحضور نائبي المحافظ، الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، بجانب اللواء محمد أبو شقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات.