أرباح «العربية للأدوية» تصعد 10% خلال 2020- 2021
أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ارتفاع أرباحها بعد الضرائب خلال العام المالي الماضي (2020 - 2021)، بنسبة 9.9 بالمائة، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 102 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 92.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 537 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 521.07 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وحققت الشركة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح قبل الضرائب بلغ 104.73 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 45.27 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال العشرة أشهر لتسجل 458.74 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 365.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه .
واشتلمت الاستراتيجية على عدة محاور حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات على التمويل الذاتي للشركات من خلال زيادة رأس المال ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين في الشركات بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية تمويل خطة تطوير الشركات وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصل غير مستغل وتحويل رخصة عدد قطع أراضي 182 من صناعي الي سكني تتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة وتم عرضها على رجال الأعمال.
ووصلت التقييمات المبدئيىة لسعر الأراضي إلى أكثر من 2 تريليون جنيه حيث لايوجد سعر نهائي أو شامل كون الأسعار متغيرة حيث يتم تقييم كل قطعة أرض علي حده ويكون السعر متغير وفقا للسوق ووفقا للاتفاقيات التي تتم لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي وتنقسم خريطة الأراضي الي محفظة أراضي ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة للاسكان تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه بينما تتوزع بقية الأراضي علي الشركات الأخرى التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية.
