زيادة الاستثمارات 50%.. مستهدفات خطة التنمية في مجال الاستثمار
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام الرابع (21/2022) ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 1250 مليار جنيه حيث تستهدف احداث طفرة كبيرة فى تلك الاستثمارات مقارنة بأعوام الخطة متوسطة المدة السابقة، حيث تستهدف خطة هذا العام زيادة فى الاستثمارات الكلية بمعدل يربو على 50% وهو معدل غير مسبوق.
ومن المُتوقّع أن تؤدى زيادة معدل الاستثمار إلى 17,6٪ إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5,4٪.
وبالنسبة لهيكل الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية في عام الخطة: تقدر استثمارات الجهاز الحكومي بنحو 358 مليار جنيه، والشركات العامة 81 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية العامة 269 مليار جنيه، والاستثمارات الـمركزية 225 مليار جنيه، مقابل 317 مليار جنيه للقطاع الخاص (بنسبة نمو تبلغ 67٪).
أما الاستثمارات العامة فقد أوضحت الخطة إنها تبلغ 933 مليار جنيه بخطة عام 21/2022، بنسبة زيادة 46٪ عن الاستثمارات العامة للعام (20/2021) والـمتوقّع بلوغها 637 مليار جنيه. كنتيجة للطفرة التى تحدثها الـمشروعات القومية الـمستهدف إنشاؤها أو التوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة والاستثمارات الـمركزية (استصلاح الأراضي وترشيد استخدامات الـموارد الـمائية وتنمية الريف الـمصري، ومشروعات الإسكان.. إلخ).
ومن المقدر بلوغ الاستثمارات الحكومية نحو 358,1 مليار جنيه في خطة عام 21/ 2022 تمثل نحو 5٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي المقدر لنفس العام.
كما تناولت استثمارات الهيئات الاقتصادية وهي نحو 55 هيئة اقتصادية عامة تُقدّر استثماراتها بخطة 21/2022 بنحو 269,3 مليار جنيه وتمثل نسبة 21,5٪ من إجمالي الاستثمارات العامة.
أما الشركات العامة فتبلغ الاستثمارات المقدرة لها فى الخطة نحو 80,6 مليار جنيه تمثل 9% من جملة الاستثمارات العامة حيث تستحوذ الشركات العاملة في نطاق القانون رقم 203 لسنة 1991 على 50٪ من جملة الاستثمارات العامة، مُقابل الثلث لشركات قانون 97 لسنة 1983، ونحو 17٪ للشركات القابضة النوعية.
وبالنسبة للاستثمارات الـمركزية: فتبلغ نحو 225 مليار جنيه، بنسبة زيادة 75٪ عن الاستثمارات المُناظرة في عام 20/2021 وتمثل نسبة 24% من جملة الاستثمارات العامة.
وقد قدرت خطة الاستثمارات الخاصة بنحو 317 مليار جنيه تمثل نحو 25٪ من الاستثمارات الكليّة الـمُتوقّعة لخطة عام 21/2022، مقارنة بنحو 23% العام السابق مع بداية انتعاش الاستثمار الخاص بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.
كما أوضحت تركز هذه الاستثمارات فى الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيّف: مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والزراعة، حيث من الـمتوقع أن تحظى هذه الأنشطة بنحو 62٪ من الاستثمارات الكلية للقطاع الخاص بقيمة 195 مليار جنيه.
وفي ظل توجه الدولة نحو تحريك عجلة الاستثمار الخاص، من الـمنتظر مد الـمبادرات الرئاسية ليُغطي مداها الزمني عام 21/2022، خاصةً مبادرة تحسين جودة حياة الـمواطنين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، ومبادرة دعم الـمنتج الـمحلي، وعرض الـمنتجات الوطنية بأسعار منخفضة ومبادرات البنك الـمركزي وتحيا مصر.
