رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس «ديلر حشيش المقطم» 15 يوما على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، تجديد حبس «ديلر الحشيش» مسجل خطر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة وترويج مواد مخدرة من جوهر الحشيش المخدرعلى عملائه في منطقة المقطم.

تفاصيل ضبط «ديلر حشيش» المقطم 

كان ضباط  المباحث بمديرية أمن القاهرة، قد ألقوا القبض على شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والترويج في منطقة المقطم وبحوزته هاتف محمول اعترف في أقواله بأنه يتلقى من خلاله الطلب على مخدر الحشيش الذي يقوم بتوصيله لزبائنه من المتعاطين.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية"، اثناء تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً السيارة "ملكه" وبحوزته كمية من “مخدر الحشيش- مبلغ مالي- هاتف محمول”. 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات

في إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.