رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السعودية: التحصين ضد كورونا شرط دخول المنشآت من أول أغسطس

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يكشف عن أنه لن يسمح بدخول المنشآت الخاصة والعامة بالمملكة لغير المحصنين ممن تلقوا لقاح كورونا أو المتعافين منه مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض،  أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة لن تسمح  ابتداءً من يوم الأحد 1 أغسطس 2021، بدخول المنشآت الخاصة والعامة لغير المحصنين ممن تلقوا لقاح كورونا أو المتعافين منه مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وقال الملحق العمالي، إن الوزارة أكدت أن شرط التحصين سيكون إلزامياً لدخول المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد تلقى أمس الخميس، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، فضلا عن تأشيرات الزيارة، والخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالى حتى 31 أغسطس 2021.

ويأتي هذا التمديد إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدره وزير المالية، وبدأت المديرية العامة للجوازات فى تنفيذه فى إطار الجهود المتواصلة التى تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم فى التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.