شرطة المسطحات تشن حملات موسعة على المراكب النيلية في العيد

شنت شرطة المسطحات المائية، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة استهدفت المراكب النيلية والمعديات المخالفة، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

ويذهب عدد كبير من المواطنين إلى النيل للاستمتاع به في أجواء العيد، فمن الطبيعي انتشار الخدمات الأمنية لتأمينها وضبط المخالفات.

ونجحت جهود شرطة البيئة والمسطحات المائية في ضبط 70 مركبا ومعدية في مجال حماية الملاحة، فضلًا عن ضبط 683 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا "صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة.

وضبط 736 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و46 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، و309 قضية فى مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، وتأمين 533 لنش سياحي.

وفي السياق ذاته، جهود مكثفة تقوم بها الشرطة النسائية، عقب انتشارها في الشوارع وأمام السينمات والحدائق والمتنزهات ؛ لمنع المتحرشين في شوارع القاهرة والجيزة؛ مكافحين العنف ضد المرأة.

ووجهت القيادات الأمنية بتكثيف الحملات الأمنية للتصدي للمتحرشين، بمناطق التجمعات والحدائق والمتنزهات، لفرض الحالة الأمنية تحسبًا لوقوع أي أعمال عنف أو شغب من شأنها تعكير صفو الاحتفال.

وشددت على ضرورة تواجد وتعزيز انتشار الخدمات المرورية والأمنية بعدد من الميادين والتقاطعات الرئيسية للعمل على تحقيق السيولة المرورية وإزالة المعوقات التي من شأنها التأثير على حركة سير السيارات والمشاة.

حملات بالنقل

ومن ناحية أخرى، يواصل رجال شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى ، جهودهم في تأمين احتفالات المواطنين داخل القطارات ومحطات المترو، في ظل زحف المواطنين على السكة الحديد للسفر لبلادهم في عيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك خلال حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن الاقتصادي.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2986 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانوني بالواقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.