رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهم بقتل تاجر دواجن فى البدرشين

حبس متهم
حبس متهم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بقتل تاجر دواجن بإطلاق النار عليه فى البدرشين، بعد خلافات مالية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة المجني عليه؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.

كان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل تاجر دواجن بإطلاق النار عليه في البدرشين، وتبين أن تاجر وراء ارتكاب الجريمة، لسرقته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالطريق، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه تاجر دواجن تعرض لإطلاق نار.

وكشفت تحريات رجال المباحث عن أن صديق المجني عليه "تاجر"، وراء ارتكاب الجريمة، حيث انتهز توجه الضحية لشراء كمية من الدواجن، وبحوزته مبلغ مالي، وأطلق النار عليه، واستولى على المبلغ المالي وفر هاربا.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت…….. لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.