المحامين العرب: اجتماع لوضع ترتيبات اجتماع لجنة تعديل النظام الأساسى
عقدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب اجتماعًا، اليوم، برئاسة الأمين العام النقيب المكاوي بنعيسى وبحضور سيد شعبان الأمين العام المساعد لدولة المقر، ويحيى التوني الأمين العام المساعد للشؤون المالية، ولمياء صبري مُبدى الأمين العام المساعد للعلاقات الدولية، وعلي رياض الأمين العام المساعد، وسعيد عبدالخالق الأمين العام المساعد، وعبدالجواد أحمد عضو المكتب الدائم، مع النقيب ضياء السعدي نقيب محامي العراق، وذلك لبحث ترتيبات اجتماع لجنة تعديل النظام الأساسي المقرر عقده بالعاصمة العراقية بغداد طبقًا للمواعيد المتفق عليها.
وتم خلال اجتماع الأمانة العامة مع نقيب محامي العراق بحث ترتيبات وإجراءات عقد هذه اللجنة التي ستنتهي من وضع التعديلات النهائية على النظام الأساسي والداخلي والمالي لاتحاد المحامين العرب تمهيدًا لعرضها على اجتماع المكتب الدائم المقرر عقده بنقابة تطوان بالمملكة المغربية.
وسبق أن خاطب المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، نقيب المحامين ورئيس الاتحاد رجائي عطية، بشأن موقفه من الاتحاد في الفترة الأخيرة ورفضه التعامل مع المكاوي بنعيسى، الأمين العام.
وقال المكتب الدائم في خطابه، إن المكتب المنعقد في دمشق 25-26 يونيو، يرى أنك اتخذت منذ انتخابك موقفا غير مبرر تجاه اتحاد المحامين العرب ورميت بكل ثقلك تجاه الأمين العام السابق الذي سحبت الثقة منه وتم فصله من عضوية الاتحاد وإحالة المخالفات المنسوبة إليه إلى الجهات المختصة".
وأضاف: «للأسف منعت نفسك عن أداء دورك في الاتحاد مع زملائك من النقباء العرب وأعضاء المكتب الدائم».
وشدد أن المكت الدائم عقد دورته الأولى لعام 2021 صحيحأ في دمشق رغم غيابك المتعمد واتخد قراراته وأصدر بيانه المرسل إليك، وكان زملائك يتمنون مشاركتك لأن الاتحاد مقره مصر، وسيبقى في مصر العظيمة، ويستتكرون حديثك عن تجميد عضوية مصر فيه، مؤكدين لكم أن مصر لن تغيب عن الاتحاد وإن غبتم عنه.
واختتم: «المكتب الدائم يناشدكم العودة إلى الحق والصواب والاصطفاف مع زملائك نقباء المحامين العرب والأمين العام لنحقق لأمتنا العريية والمحاماة ما نصبوا إليه بعيدا عن التربص الشخصي والإنحياز غير الرشيد من البعض».
ويمر اتحاد المحامين العرب بأزمة كبيرة منذ نوفمبر الماضي، بسبب الصراع داخله ووجود أمينين عامين له أحدهما ناصر الكريوين، والآخر المكاوي بنعيسى، ومحاولات للسيطرة عليه وتجاهل الإجراءات القانونية واللائحية التي ينظمها قانون الاتحاد.
