«خناقة على لحمة العيد».. تفاصيل مصرع جزار في مشاجرة بالسواطير بالزيتون

تسبب الخلاف على تسعيرة بيع اللحوم بين صاحبي محلي جزارة، اليوم الأربعاء، في مشاجرة  دامية قتل على إثرها شخص وأصيب آخر  في منطقة الزيتون بالقاهرة.

وتلقي رئيس  مباحث قسم شرطة الزيتون، إخطارا بمقتل جزار على يد آخر في مشاجرة نشبت بينهما على خلافات على تسعيرة اللحوم، والمنافسة على الزبائن في عملية بيع اللحوم الخاصة بعيد الأضحى المبارك. 

 - تفاصيل الواقعة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين مقتل "ش .ح " جزار وإصابة شقيقه في مشاجرة مع جزار آخر، بسبب بيع المجني عليه والمصاب اللحم بسعر أقل من التسعيرة لجلب الزبائن وذلك تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.