«فرانس برس»: إثيوبيا تمضي قدما في ملء السد رغم عدم وجود اتفاق مع دول المصب

سلطت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" الضوء على جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، قائلة إن الهدف من عقد الجلسة هو مناقشة مشروع القرار الذي تقدمت به تونس لدعوة كل من أطراف النزاع، مصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف مفاوضاتهم، والوصول إلى اتفاقية ملزمة لملء خزان السد، فضلًا عن دعوة إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء السد. 

ولفتت إلى أن مشروع القرار نص أن على ضرورة ضمان قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة ولكن دون إلحاق الإضرار بالأمن المائي لدولتي المصب، مضيفة أن الخطوة الإثيوبية التي اتخذتها أديس أبابا بإبلاغ مصر رسميًا بدء المرحلة الثانية من ملء السد تهدد بتأجيج التوتر بين الدول الثلاث. 

وأوضحت أن السد يمثل تهديدًا للأمن المائي المصري، مشيرة إلى أنه على الرغم من حض مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل ملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، فيما أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو الجاري إنجاز مرحلة الملء الأولى بسعة 4,9 مليارات متر مكعب، وهي مرحلة تسمح باختبار أول مضختين في السد الذي يبلغ ارتفاعه 145 مترا، دون اي اتفاق مع دول المصب.

وأجمعت العديد من الصحف والتقارير الدولية، على حق مصر ومشروعيته في الحفاظ على حقوقها المائية ومطالبتها بضرورة تشغيل سد النهضة بموجب اتفاق ملزم وسط تعنت إثيوبيا ومماطلتها في مواجهة الجهود المبذولة من قبل مصر لحل الأزمة، وسعيها لإفشال كل جولات المفاوضات والوساطات، كما أبرزت تفهما لمخاوف القاهرة بشأن ملء وتشغيل السد لما قد يمثله من أضرار جسيمة بالأمن المائي المصري بعد أن أصبحت الأزمة تشكل تهديداً وجودياً للبلاد وللشعب المصري. 

جاء ذلك على خلفية الجلسة النارية التي عقدها مجلس الأمن، الخميس، في مدينة نيويورك الأمريكية، بناء على طلب مصر والسودان لمناقشة تعثر المفاوضات، انطلاقًا من مسؤولية المجلس، وفق ميثاق الأمم المتحدة، عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، وذلك بحضور وزير خارجية مصر سامح شكري ووزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي.