هيئة خاصة بصلاحيات متعددة.. آليات الدولة للسيطرة على المخلفات
تعد المخلفات بكافة أشكلها ولا سيما الصناعي والمنزلي منها، من أكبرالمشاكل التي تعاني منها الدولة على مدى السنوات السابقة، بل أنها أخذة في التفاقم بسبب ارتفاع معدل الزيادة السكانية، وهو ما دفع الحكومة والبرلمان للبحث عن حلول جذرية للمشكلة تمكن في ذات الوقت من الاستفادة من المخلفات القابلة لإعادة التدوير والاستخدام من جديد، فأصدر البرلمان السابق قانونًا خاص تحت إسم "تنظيم إدارة المخلفات".
آليات القانون لتنظيم إدارة المخلفات
قضي القانون بإنشاء هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" يتبع وزير البيئة ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، تكون مهمته تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .
كما يهدف الجهاز إلي دعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات .
للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ، وله علي الأخص ما يأتي :
اختصاصات جهاز تنظيم إدارة المخلفات
يتولى الجهاز
- إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات ، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- إنشاء وادارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية ، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقًا لأحكام هذا القانون .
- تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة ، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة .
- إدارة موارده والتأكد من توافر الموارد المـالية لدي الجهة الإدارية لتغطية ما تتعاقد عليه الجهة الإدارية المختصة من خدمات قبل إتمام التعاقد ضمانًا للاستدامة المـالية لتوفير الخدمات .
- إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لجميع مراحل التعاقد ، وكذا المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية .
- الرقابة علي أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- إعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات .
- إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات .
- تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك للفاعلين في منظومة إدارة المخلفات .
- إصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي جميع المستويات والجهات الإدارية المختصة .
- تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبنــاء قــدرات الفـــاعلين في تلك المنظومة ، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية .
- اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة .
- إعداد الدراسات الفنية واقتراح آليات تحديد مقابل أداء خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات .
- تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال وضع الأسعار التحفيزية لمخرجات السماد والمفروزات والوقود البديل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمختصة .
- تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية في تحقيق ذلك في جميع مجالات وخطوات إدارة المخلفات .
- إبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات ، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .
- تقديم الدعم الفني وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول علي تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات .
- منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غـير الخطـرة .
- إبداء الرأي في الانضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات ، ومتابعة تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية المترتبة علي انضمامها لتلك الاتفاقيات ، والتنسيق مع الجهات الدولية المـانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات ، بالتعاون مع الوزارات والجهـات المعنيـة .
آليات إدارة الجهاز
حدد القانون آليات إدارة جهاز المخلفات موجبًا بأن يكون له مجلس إدارة ، يشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية عدد لا يزيد علي 12 عضوًا يمثلون الجهات الإدارية المختصة والخبراء والجامعات ومراكز البحوث .
وأجاز القانون لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثل مفوض عن الوزارات المختصة أو الجهات المعنية لحضور اجتمــاعات مجلس الإدارة عند منــاقشة الموضوعات الواقعــة في اختصــاصها ، كما له الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة لبحث مسائل معينة أو الاشتراك في مناقشتها ، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت في المداولات ، ويصرف لمن يدعي للحضور بدل حضور الجلسات المقرر .
وحسب ما ورد بأحكام القانون يصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز وتحديد مكافأة الأعضاء وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض من وزير البيئة، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .
وأجاز القانون لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام ، كما يجوز لمجلس الإدارة أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصـاصات المجلـس .
فيما حظر على جميع الأعضاء الاشتراك في المداولات أو التصويت في الشئون المعروضة علي مجلس الإدارة في حالة وجود أي تعارض مصالح بين مصلحته الشخصية والموضوع المعروض له أو لأحد من أقاربه حتي الدرجة الثانية.
