14 يوليو.. جمعية عمومية طارئة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية

تعقد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس مجلس الإدارة، جمعية عمومية غير عادية الأربعاء 14 يوليو، للنظر فى عدد من الموضوعات التى تتطلب حتمية عرضها على الجمعية العمومية.

وأكد عادل المصري، رئيس مجلس الإدارة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس الجمعية العمومية، أن الغرفة وجهت الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة.

وقال المصري: إن الجمعية تُعقد نفاذًا لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء الغرف السياحية وتنظيمها، والقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 182 لسنة 2018، وقرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها والمعدل بالقرار رقم 420 لسنة 2018.

وأضاف أن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، يتضمن بنود اتخاذ إجراءات تكهين الأصول الثابتة التى لا تصلح بالمركز الرئيسى والفروع الأخرى، والتصديق على بيع أحد مقرى الغرفة بمدينة بورسعيد، والتصديق على شراء مقر لفرع الغرفة بجنوب الصعيد.

وأشار المصري إلى أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة الاجتماع يتم تأجيله لمدة ساعة على أن يعقد الاجتماع الثانى فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويكون الانعقاد صحيحًا بأى عدد من الحاضرين ممن يحق لهم التصويت قانونًا.

وحول اشتراطات وأحقية حضور المنشآت والمطاعم للجمعية، قال أحمد الناظر، الأمين العام للغرفة، إنه يحق حضور الجمعية العمومية للغرفة للأعضاء الساري تراخيص منشآتهم من وزارة السياحة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، ويقتصر حق التصويت للممثل القانوني للمنشأة العضو بالغرفة، ويتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة باسم الممثل القانوني للمنشأة شريطة أن يكون لكل منشأة أو شركة عضو بالغرفة صوت واحد فقط في الاجتماع.

وتابع الناظر أنه استثناءً من ذلك يجوز للمنشآت الداخلة فى سلسلة واحدة أن يكون لكل منها صوت مستقل شريطة وجود عضوية مستقلة بالغرفة، وأن يكون ممثلها القانوني مختلف عن الممثل القانوني للمنشآت الأخرى الداخلة في سلسلة واحدة، ويحظر حضور اجتماع الجمعية العمومية بالإنابة أو التوكيلات.