أبرزها وضع البرامج وخطط العمل.. 12 مهمة لجهاز حماية المستهلك بالقانون

أصدر مجلس النواب عام 2018، قانون حماية المستهلك الجديد، ويقصد بمصطلح "حماية المستهلك" والتي تم تعريفها بكافة القوانين والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأي من عمليات النصب والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار.

وتضمن القانون الجديد مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب.

ونص القانون على إنشاء جهاز حماية المُستهلك، وهو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات.

ويهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله فى سبيل تحقيق هذه الغاية:

(1) وضع الخطط و برامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك.

(2) نشر ثقافة حماية المستهلك وإتاحتها للمواطنين.

(3) تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.

(4) التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون.

(5) دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.

(6) التنسيق و التعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات أو القطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين أو المستخدمين أو المواطنين أو العملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة والتى تقدم خدمات تدخل فى اختصاص أحكام هذا القانون وتبادل الدراسات والبحوث فيما يتعلق بالمنتجات.

(7) دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيا وماديا.

(8) التعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة فى ضبط الأسواق و التصدى إلى أى مخالفة لأحكام هذا القانون.

(9) وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.

(10) تعزيز التعاون فى الداخل و الخارج فى مجال حماية المستهلك واتخاذ الاجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن اى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.

(11) إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى جهاز حماية المستهلك فى شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلكين.

(12) إقامة ومباشرة الدعاوى المدنية نيابة عن جموع المستهلكين أو التدخل فيها.