الإمارات تعلن التزامها بالزيادة المقترحة فى «أوبك+»

أفادت مصادر مطلعة، اليوم، بأن الرئيسين المشاركين في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في “أوبك+” طلبا مزيدًا من الوقت للنقاش، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وذكرت فضائية سكاى نيوز أن دولة الإمارات تقدر قبول الرئيسين المشاركين النظر في مقترحها ودراسته.

وأكد المصادر أن دولة الإمارات ستظل ملتزمة التزامًا تامًا بالزيادة المقترحة في الإنتاج.

وأكدت وزارة الطاقة والبنية التحية الإماراتية، أمس الأحد، أن دولة الإمارات كانت دائمًا من أكثر الأعضاء التزامًا باتفاقيات "أوبك" و"أوبك +"، وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين تعدى التزامها 103%.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة أنباء الإمارات ( وام)، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى أن السوق العالمية في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر بدون أي شروط.

ولفتت إلى أن الإمارات كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر مايو  ويونيو و يوليو في هذا العام، والتي لم تكن مرتبطة بأي شروط، وأنها تؤيد بالكامل أي زيادة غير مشروطة في  أغسطس.

وقالت: "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خيارًا واحدًا فقط، وهو زيادة الإنتاج مشروطًا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".

ونوهت بأن الإمارات اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدمًا في زيادة الإنتاج دعمًا لاحتياجات السوق العالمية، ولكن اللجنة الوزارية لأوبك+ أصرت على ربط الموضوعين.

وأكدت أن الاتفاقية الحالية تستمر حتى  أبريل 2022 ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد.