«الحوار الليبي» يصوت على 3 مقترحات بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات

يبدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف اليوم الجمعة، وهى الجلسة الختامية لاجتماعاتهم التي بدأت قبل أربعة أيام، بالتصويت على مقترحات القاعدة الدستورية، اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في البلاد يوم 24 ديسمبر المقبل.

وبحسب مصادر من داخل الملتقى الذي بدأ جلسته الأخيرة قبل قليل، فإن التصويت سيكون على ثلاث مقترحات.

الأول:  تأجيل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة المنتخبة التي ستفرزها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.

الثاني: إجراء الانتخابات بنظام القوائم، التي تتكون من رئيس ونائب رئيس ورئيس الحكومة.

الثالث:  قيام المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى بتوحيد المؤسسة العسكرية، وتشكيل قيادتها تحت سلطة المجلس الرئاسي كشرط أساسي للبدء في العملية الانتخابية.

وكان  المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، قد دعا أطراف منتدى الحوار السياسي المجتمعين في جنيف لتجاوز الخلافات وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، التي ستجرى نهاية العام، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الانقسام في البلاد.

واختار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي أمس الخميس، وهو اليوم الرابع من جلساته، في مدينة جنيف السويسرية، "لجنة التوافقات" مكونه من 13 عضوا، للتوافق حول النقاط العالقة بمقترح اللجنة الاستشارية، وتقريب وجهات النظر بين المقترحات المقدمة من أعضاء الحوار حول تشكيل القاعدة الدستورية.

وكان من بين المقترحات، تشكيل البرلمان المقبل من غرفتين، وهما “مجلس نواب من 200 عضو ومقره مدينة بنغازي، ومجلس شيوخ من 120 عضو ومقره مدينة سبها أو طرابلس”.

وصوت أعضاء الملتقى (75 عضو) على تشكيل لجنة للتفاوض عبر اختيار شخص ممثل عن كل 5 منهم، من أجل حسم القضايا العالقة وإنهاء الانسداد الحاصل في الملتقى.

وفي ثالث أيام اجتماعاتهم في جنيف ناقش أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الأربعاء، موضوع الانتخابات وأي قاعدة دستورية ستُجرى وفقا لها، في ظل خلاف كبير بين الأعضاء حولها.

وتشهد ليبيا حاليا خلافات حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة، فيما تستمر محاولات العمل على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية المنقسمة بين الشرق والغرب.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.