مصر تشارك في اجتماع منتصف العام للشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي 2021
تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في اجتماع منتصف العام للشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي 2021 المنعقد اليوم الأربعاء 30 يونيو عبر الإنترنت في إطار سلسلة الفعاليات حول سياسات الذكاء الاصطناعي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وينعقد الاجتماع تحت شعار "إجراءات ملموسة وأنشطة تطبيقية" وسيتيح الفرصة لرؤساء مجلس الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي ولجنتها التوجيهية لمناقشة أحدث المستجدات مع مجتمع الشراكة، كما سيتيح الفرصة لمجموعات العمل التابعة للشراكة لإطلاق المشاريع العملية والتطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي والتي ستتولى الشراكة تنفيذها خلال عام 2021.
وجدير بالذكر أن الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي تم إطلاقها في يونيو 2020 وهي مبادرة لأصحاب المصلحة المتعددين تجمع بين أبرز خبراء العلوم والصناعة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والحكومات لتبادل القيم لسد الفجوة بين النظريات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها وذلك من خلال دعم البحوث المتطورة والأنشطة التطبيقية في الأولويات المتعلقة الذكاء الاصطناعي.
في نفس السياق أصدر الاتحاد الدولي للاتصالات المؤشر السنوي الخاص بأداء منظمي الاتصالات حول العالم لعام 2020 وذلك خلال فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات 2021. وكشف المؤشر عن تقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 54 مركزًا ليحتل المركز 41 بين 193 دولة، مقارنًة بالمركز 95 في عام 2019، كما احتل الجهاز المركز الثاني على مستوى أفريقيا، مقارنًة بالمركز 19 في عام 2019 وارتفعت قيمة مؤشر الأداء التنظيمي للجهاز لتصل إلى 88.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة في ٢٠٢٠، مقارنةً ب 74.5 نقطة في ٢٠١٩.
واعتمد التقرير في تقييمه على أربعة محاور رئيسية، المحور الأول خاص بالقدرة التنظيمية ويوضح قدرة الجهة المنظمة على اتخاذ القرارات التنظيمية والإصلاحية بالسوق ومدى حيادية القرارات التي تصدرها؛ والمحور الثاني هو محور الأطر التنظيمية والذي يعكس القدرة على حوكمة الخدمات المقدمة بالسوق وأثر الإجراءات التنظيمية الصادرة على تطوير منظومة العمل بالسوق؛ والمحور الثالث خاص بالتنوع التنظيمي ويوضح مدى تنوع المهام التنظيمية للجهة المنظمة للسوق وعلاقتها التشاركية مع المؤسسات الحكومية الأخرى؛ وأما المحور الرابع فهو محور التنافسية ويوضح مدى القدرة على خلق بيئة تنافسية جاذبة وفتح آفاق استثمارية جديدة.
وجاء تحسن الترتيب الدولي للجهاز في المؤشر نتيجًة للجهود والمبادرات والأطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز خلال 2020 والتي كان لها أثر كبير في رفع الترتيب الدولي لمصر. وشملت تلك الجهود قيام الجهاز بإتاحة نطاقات ترددية جديدة لشركات المحمول بنظامTDD كسابقة أولى في السوق المصري لرفع مستوى جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، فضلًا عن تقديم كافة خدمات الاستيراد والتراخيص إلكترونيًا وتعزيز حرية الاختيار لمستخدمي خدمات الاتصالات عن طريق تطوير خدمة نقل الأرقام بين شبكات المحمول لتتم خلال 24 ساعة وإطلاق الكود الموحد *155# للتحكم في الاشتراك أو الإلغاء الخاص بخدمات القيمة المضافة وإطلاق مبادرات لتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وأخرى لحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتطبيق مبدأ الاستشارات العامة في طرح الأطر التنظيمية الجديدة للاستفادة من خبرات الشركات والهيئات العاملة بسوق الاتصالات المصري.
وسيسهم تقدّم مركز الجهاز في تعزيز دور مصر الريادي على المستوى الدولي والاقليمي في مجال تنظيم الاتصالات مما يعود على سوق الاتصالات المصري بمزيد من الفرص الاستثمارية ويسهم في خلق بيئة استثمارية وتنافسية جاذبة، بالإضافة إلى دعم سرعة تحقيق عملية التحول الرقمي.
