نيابة شرق القاهرة تستكمل التحقيق في مصرع عامل بطلقة في الرأس

تستكمل نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، التحقيقات في مقتل عامل بطلق ناري في منصف جبهته.

وكلفت النيابة باستدعاء أقارب المجنى عليه للاستماع لأقوالهم، وتبين من مناظرة الجثة إصابته بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسده أودت بحياته.

وتفحص الأجهزة الأمنية علاقات القتيل لبيان وجود خصومة ثأرية من عدمه وفحص خلافاته المالية والأشخاص الذين يتعامل معهم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً من الأهالي بالعثورعلى جثة عامل بإحدى الشوارع بمنطقة المرج.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتم العثور على جثة عامل مصاب عدة طلقات نارية بعدما اعتدى عليه آخرون، وجار الوقوف على ملابسات الواقعة والقبض على المتهمين بالحادث.

عقوبة القتل 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.