«الإصلاح والتنمية» يشيد بتعديلات «مستقبل وطن» في أحكام قانون العقوبات

أبدت ريهام الشبراوى مسئول أمانة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية، ترحيبها بالتعديلات التي تقدمت بها الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى الأمانة العامة لمجلس النواب من أجل تعديل أحكام قانون العقوبات بغرض تغليظ عقوبة التحرش الجنسي.

وأكدت أمينة المرأة بالإصلاح والتنمية أنه لابد من إجراء تعديلات لتغليظ عقوبات التحرش الجنسى وإنفاذ القانون للتصدى لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع المصرى والتى تنامت مؤخرا نتيجة  غياب منظومة القيم والأخلاقيات لدى البعض وتجلى ذلك في عديد من الحوادث المؤسفة وغير الإنسانية بما يستوجب تشريع رادع للمتحرش وكذا حماية الشهود والمبلغين والتعويض المادى والمعنوى للمجنى عليها.

وأشارت ريهام الشبراوى  إلى استعداد الحزب في أي وقت لتقديم المساندة القانونية لضحايا حوادث التحرش ومساعدتهم قانونيا حتى حصولهم على كامل حقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون، بالإضافة إلى تشكيل لجنة منوط بها متابعة حوادث التحرش المختلفة التى تتعرض لها المرأة المصرية في مختلف المحافظات. 

وشددت على ضرورة تضافر جهود الوزارات المعنية لوضع استراتيجية وطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومى للمرأة وكل المؤسسات المعنية بقضايا المرأة وحقوقها لوضع آليات تنفيذية شاملة ومدروسة بعناية للقضاء علي ظاهرة التحرش الجنسى.

وقدمت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، للأمانة العامة لمجلس النواب، مشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي.

جاء ذلك في إطار ما يقوم به حزب مستقبل وطن من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة والأسرة المصرية بصفة عامة، وما تم رصده من أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش – والتحرش الجنسي تحديدًا- غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة، وهو ما دفع الحزب لتقييم الأثر التشريعي لتلك النصوص

ويأتي هذا التعديل الذي تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن لتشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش