رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة 3 عاطلين يسرقون الشقق لشراء وترويج الهيروين بالمقطم للجنايات

عاطلين
عاطلين

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة مخدر الهيروين. واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية، أمام نيابة المقطم والخليفة الجزئية، أنهم يقومون بشراء مخدر الهيروين بأموال المسروقات.

وكانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

 - تفاصيل البلاغ

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بوجود أحد الأشخاص داخل إحدى الغرف، يسرق محتويات الشقة، ولدى محاولته اللحاق به فوجئ بتواجد آخر بصحبته ولاذا بالفرار عقب القفز من أعلى سور شرفة الشقة، واستقلا دراجة نارية قيادة ثالث كان فى انتظارهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، فرد خرطوش، سلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، و أقر اثنان من المتهمين بقيامهما بالتسلل للشقة محل البلاغ عن طريق تسلق السور الخاص بحديقة مسكن المجنى عليه والدخول عبر الشرفة بأسلوب " الضغط على النافذة "، والاستيلاء على المسروقات وهروبهما بصحبة المتهم الثالث مستقلين دراجة نارية ملك الأخير، والذي اقتصر دوره على المراقبة والتأمين. 

وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاحين "الناري والأبيض" بقصد الدفاع، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم، وتم بإرشاد المتهم الثالث ضبط دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ـ ملكه" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق عقوبة الاتجار في المخدرات

- عقوبة الإتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.