تحرك برلمانى لتثبيت عمال النظافة على درجات مالية: شريحة مهمة

وجهت الدكتورة هناء سرور، عضو  مجلس النواب، طلب إحاطة لكل من وزير التنمية المحلية، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن تثبيت عمالة النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية بمحافظات الجمهورية على درجات مالية، حيث إن هذه الفئة شريحة مهمة في المجتمع وتقوم بعمل شاق تحت أي ظرف من الظروف، ومقابل أجر رمزى لا يكفى متطلبات المعيشة، وفى نفس الوقت عمالة مؤقتة غير مستقرة وغير مثبتة على درجات مالية.

وقالت «سرور» إن هذه الفئة من الفئات المهمة وعملهم محل إشادة من الجميع ولكنهم يتحملون مسئوليات معيشية، وهو ما يتطلب تعيينهم وتثبيتهم على درجات مالية فى مجالس المدن والوحدات المحلية، في ضوء معاناتهم الشديدة فى ظل ارتفاع الأسعار والغلاء وتدنى مرتباتهم، مضيفة أنه على وزارة المالية توفير الدرجات المالية اللازمة لتثبيتهم واستقرار أوضاعهم، حيث إنهم يعانون أشد المعاناة، ويجب على كل مسئول أن يبذل أقصى ما لديه لتحقيق مطالب عمال النظافة، وتوفير حياة كريمة لهم في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بمراعاة عمال النظافة على مستوى محافظات الجمهورية، وتثبيت المؤقتين منهم على درجات مالية لاستقرار أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، وتخفيف العبء عن كاهل هؤلاء لأنهم يعولون أسرا ويتحملون مسئوليات معيشية.

ويواصل مجلس النواب استئناف جلساته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، حيث يناقش 3 مشروعات قوانين، ويأخذ الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين كان قد انتهى من مناقشتها فى الجلسات الماضية، ووافق عليها فى المجموع، كما يخصص جلسة يوم الثلاثاء المقبل للرقابة ومواجهة وزير العدل بـ31 أداة رقابية.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس، خلال جلسة يوم الأحد، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

 ويعطى مشروع القانون المحكمة الدستورية اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية ضد مصر والتى تؤثر على أمنها القومى.

ويمنح التعديل رئيس الوزراء الحق فى أن يطلب من الدستورية الحكم بعدم الاعتداد بهذه القرارات بسبب مخالفتها للدستور.

وأوضح تقرير اللجنة أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة طبقًا لنصوص المواد (من 191 إلى 195) من الدستور، مهمتها الرئيسية الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، ونظم القانون عملها وتشكيلها واختصاصها لضمان استقلالها فى عملها.

كما أن المحكمة الدستورية العليا قائمة بذاتها، وتأتى على قمة القضاء، وتختص المحكمة بتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.

وترك المشرّع الدستورى للقانون تحديد الاختصاصات الأخرى لها، وتنظيم الإجراءات التى تتبع أمامها، وذلك على مر الدساتير المتعاقبة.

وجاء مشروع القانون كما ذكرت اللجنة فى تقريرها بسبب خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر فى أى من القرارات الدولية التى يمكن أن تؤثر على الأمن القومى المصري، مضيفًا لذلك رؤى إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون المحكمة يستهدف منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة المصرية، ومنح رئيس مجلس الوزراء سلطة أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها، على أن يختصم فى الطلب كل ذى شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين فى الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

وأكدت اللجنة أن التعديل يهدف إلى قيام الدولة بالتعامل الإيجابى وفقًا للمصالح الوطنية وفى إطار من الدستور والقانون مع أى من القرارات الدولية التى قد تؤثر على أمنها القومي.

وجاء التعديل إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور، والتى تقضى بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.