المناسترلى: تعديلات قانون قطاع الأعمال استكمالًا لخطة تطوير الشركات

قال المهندس إبراهيم المناسترلي المصفي العام لشركة القومية للأسمنت، إن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام تساهم في تنمية الإيرادات بالشركات من خلال التشريعات الداعمة لتطوير منظومة الإدارة. 

وأضاف «المناسترلي» في تصريحات لـ«الدستور» أن الحكومة تستهدف تنمية الاستثمارات في الشركات المملوكة لها عبر رؤية تتمثل في خطة للتطوير تشمل تطوير المصانع وإعادة هيكلة الشركات؛ مما جعل هناك دوافع لإحداث تشريعات مهمة في قانون قطاع الأعمال وهو ما تضح من خلال التعديلات.

وأشار إلى أن قطاع الأعمال كان يعاني من الإهمال في التطوير طوال السنوات السابقة حتي جاءت القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبنت خطة التطوير الشامل لشركات ومصانع قطاع الأعمال وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وإيقاف نزيف الخسائر. 

وعقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لقاء مفتوحا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين للشركات القابضة والتابعة الخاضعة لإشراف الوزارة.

وتم خلال اللقاء، استعراض أبرز  ما تضمنته تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021، وذلك بحضور سعيد عرفه المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأكد الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتهيئة الإطار القانوني لتطوير أداء الشركات وتحسين قدرتها على المنافسة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، إلى جانب تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، وتمكين إدارة هذه الشركات من العمل بقواعد تماثل نظيرتها من القطاع الخاص، مع تحفيز العاملين ومجلس الإدارة على تحسين الإنتاجية وزيادة الأرباح.

وأضاف أن التعديلات تضمنت معالجة أوجه القصور التي كانت تعوق الإدارة التنفيذية، وزيادة صلاحيات الجمعيات العامة للشركات في متابعة الأداء والمحاسبة على النتائج المحققة.