إطلاق خدمة سيارات التوثيق المتنقل ببعض محافظات الجمهورية

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاق خدمة سيارات التوثيق المتنقل ببعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية.

وكذلك تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، كما يمكن دفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية.

وكان أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرارات الوزارية أرقام 3228، و3229، و3230، و3231، و3232، و3233، و3234، و3235، و3236، و3237 لسنة 2021، بإنشاء فروع توثيق متنقلة "10 سيارات متنقلة" تتبع مكتب التوثيق المركزي وتقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة.

وجاء القرار الوزاري بعد الإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له.

وينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1 يونيو 2021.

وفي نفس السياق يعمل المستشار عمر مروان، وزير العدل منذ توليه منصبه، على النهوض إيجاد حلول مناسبة وسريعة لحل مشاكل الملفات الهامة بالوزارة، والتي كان على رأسها  قطاع الشهر العقاري والتوثيق.

وكان أول القرارات التي عرضها الوزير على هامش انعقاد مجلس الوزراء  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتطوير منظومة الشهر العقارى والتوثيق، سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية لنقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وذلك لسد العجز الشديد فى الموثقين بمصلحة الشهر العقاري، وهو الذي وجه به رئيس الوزراء بسرعة تنفيذه.

ثم اتخذت الوزارة آليات كبيرة لتنويع مصادر تقديم خدمات الشهر العقاري تخفيفًا للازدحام ولتحقيق السهولة في إتمام المعاملات، وخاصة التوكيلات.

وعملت الوزارة خلال الشهور الماضية علي التيسير علي المواطنين بمكاتب الشهر العقاري.