رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«نقل النواب» تشكل لجنة لفحص العقد المبرم بين السكة الحديد و«أبيلا مصر»

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات،  إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذ على عاتقه تمكين الشباب والمرأة،  مشيرا إلى أنه لولا توجيهات الرئيس لما كان بيننا اليوم اثنين من الشباب لحل مشاكل المواطنين وهما محمد عماد عبد القادر نائب محافظ الفيوم وإيمان ريان نائب محافظ القليوبية، لافتا إلى أنهم أثبتوا انهم أهل للثقة.

وتابع عابد أثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفي بكري بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات (أبيلا مصر) لسداد ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ أن لجنة النقل والمواصلات تعمل منذ بداية الدورة البرلمانية لمصلحة المواطن المصري، ولن نسمح بإهدار للمال العام وسيحاسب كل من قصر أو تسبب بأي طريقة في إهدار المال العام.

كما وجه النائب علاء عابد، عددا من الأسئلة حول ديون شركة "أبيلا مصر" هل تم حساب الفائدة طبقا للبنك المركزي، أم تم حسابها طبقا للبنك وما سبب ذلك حيث إنها 2% وفائدة البنك المركزي 15%.

ومن جانبه وجه النائب مصطفي بكري، عدة أسئلة لمسئولي هيئة النقل والمواصلات،  أولا كيف تمت الموافقة من الأساس على التعامل بفائدة 2% وكانت فائدة البنك المركزي 15% وبالتالي تم إضاعة أكثر من 25 مليون جنيه على الدولة، ومنذ أربع سنوات تعمل لجنة فض منازعات لم تصل لحل، وبالتالي هناك إهدار لأموال الدولة .

وقال المهندس أشرف مصطفى، مدير الإدارة المركزية للتكاليف بالهيئة القومية لسكك حديد التسليح، إن التعاقد تم بتاريخ 1 يناير 2000 وانتهى بتاريخ 31 ديسمبر 2009، موضحا أن استحقاقات الهيئة قدرت بنحو 32.8 مليون جنيه وتم تحصيل نحو 24.8 مليون جنيه، لافتا إلى أن الشركة رفعت قضية على الهيئة للمطالبة باستمرار التعاقد، فضلا عن لجوء الشركة للجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار.

وطالبت لجنة النقل والمواصلات، الهيئة العامة السكة الحديد، بنسخة من العقد المبرم بينها وبين شركة أبيلا مصر، وتم تشكيل لجنة قانونية من لجنة النقل والمواصلات، لدراسة العقد برئاسة النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات والنائب أحمد سعد نويصر، والنائب حمدي عبد الوهاب، والدكتور محمد علي مستشار لجنة النقل والمواصلات.