تحرك برلماني لحل أزمة نقص الأسمدة: الأسعار في ارتفاع

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل  للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن أزمة النقص الشديد في  الأسمدة “ الكيماوي”، الذي توزعه وزارة الزراعة، مما ضاعف من سعر “شيكارة الكيماوي” ليصل إلى 385 جنيها بدلًا من 160 جنيهًا، مطالبًا بمناقشة طلب الإحاطة في الجلسة العامة بشكل عاجل.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية في طلبه، أن الفلاح يعاني كثيرًا جراء ارتفاع تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية، وانخفاض أسعار الإنتاج، مما يشكل أزمة مادية طاحنة للمزارعين، مشيرًا إلى أن جمعيات الإئتمان الزراعي كانت تقدم الأسمدة المدعمة للفلاحين، حتى ظهرت أزمة نقص الأسمدة مما أدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه مما يزيد من معاناة الفلاحون، منتقدًا عدم قيام وزارة الزراعة بدورها المأمول في التخفيف من حدة الأزمة وحلها دعمًا للفلاحين البسطاء.

وشدد شمس الدين، على أهمية أن تتخذ وزارة الزراعة إجراءات صارمة لحل أزمة نقص الأسمدة، وتوفير الدعم لمستحقيه وضمان عدم تهرب الشركات الخاصة من توريد نسبة 55% من إنتاجها لجمعيات الإئتمان الزراعي تمهيدًا لتقديمه مدعمًا للفلاحين، محذرًا من آثار استمرار أزمة نقص الأسمدة على المحاصيل كمًا وكيفًا.

وكان مجلس النواب الماضي قد انتقد نقص الأسمدة، وطالبت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بتحرير سعر الأسمدة مع ضمان توفيره للمزارعين، وإلزام مصانع الأسمدة بتقديم النسبة المقررة 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة لتقدمه للمزارعين مدعمًا في جمعيات الإئتمان الزراعي.

ويرجع سبب الأزمة الحالية إلى أن بعض الشركات الاستثمارية لصناعة الأسمدة اعترضت منذ عام 2016 على قرار إلزامها بتوريد نسبة 55% من إنتاجها للجمعيات، ورفعت دعاوى قضائية وحصلت على أحكام بأن ذلك القرار ليس في الاتجاه الصحيح، ويتعارض مع قانون إنشاء الشركات.