ضبط 13560 شخصا لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 1063 مخالفة غلق

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط 13560 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، فيما تم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 13492 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 68 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 1063 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، بالإضافة إلى ضبط 299 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 2149 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار الفيروس، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:

• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً) .

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

• الإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك .

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية .

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع .

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً على حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات .

• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات .

• جمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .