رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب: حياة كريمة أهم مبادرة في التاريخ المصري الحديث

النائب شحاته أبو
النائب شحاته أبو زيد

قال النائب شحاته أبو زيد عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إشادة الأمم المتحدة بمبادرة حياة كريمة واعتبارها، واحدة من أفضل الممارسات الدولية، وأفضل من نظيرتها في العديد من دول العالم، يؤكد على شمولها وأهدافها النبيلة والإنسانية في تطوير حياة نحو 60% من سكان مصر.

وأضاف أبو زيد خلال تصريحات له اليوم، أن مبادرة حياة كريمة، تعتبر الأهم والأكبر في التاريخ المصري الحديث، وتصل مخصصاتها لنحو 700 مليار جنيه، وتستهدف تطوير نحو 4 آلاف قرية مصرية طوال ثلاث سنوات، وعبر ثلاث مراحل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى البدء في المرحلة الأولى من المبادرة في القرى ذات نسب الفقر العالية 70%، بواقع 51 مركزا في نحو 20 محافظة، ثم تتلوها المرحلة الثانية ونسب الفقر فيها من 50-70% ثم المرحلة الثالثة في القرى، والتي تبلغ نسب الفقر فيها أقل من 50%.

وشدد النائب، أن الأهداف الرئيسية للمبادرة، العمل على إحداث نقلة حياتية وتنموية شاملة والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والطرق والبنية التحتية والمياه والكهرباء والصرف الصحي، وتوصيل الغاز الطبيعي وغيرها من مستلزمات الحياة الحديثة.

وتابع أبو زيد ان مبادرة حياة كريمة الرئاسية، مبادرة هائلة لتغيير وجه الحياة في الريف المصري.

ويعمل المشروع القومي لتطوير القرى في إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق)، علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.

والجدير بالذكر أن المبادرة، استهدفت الوصول لـ4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها لما يقرب من 60% من إجمالي سكان مصر بتكلفة تقديرية تصل لـ700 مليار، وأدرجت الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها محددة وقابلة للتحقق، لها نطاق زمني، وقابلة للقياس، تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية.