5 بيانات مطلوبة لإتمام إجراءات تراخيص المحال العامة.. تعرف عليها

يستهدف قانون المحال العامة الذي أصدره مجلس النواب السابق، تقديم حزمة من الحلول للمشكلات الخاصة بتراخيص المحال بأنواعها المختلفة، أولها تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.

ومنح القانون الجديد مهلة عام للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص، ومهلة 5 سنوات للمحال المقامة بعقارات مخالفة لتوفيق أوضاعها شرط السلامة الإنشائية.

ويعتبر القانون بداية لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة، من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة.

ويستهدف القانون التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، فضلا عن أنه يفعل مشروع القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة.

وحدد القانون الجديد البيانات المطلوبة لتقديم طلب الترخيص على النموذج المعدل وذلك على النحو التالي:

1. اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الالكترونى إن وجد.
2. ‏نوع المحل موضوع الطلب.
3. عنوان المحل أو المكان الذى سيفتح فيه.
4. اسم المدير المسئول – إن وجد – ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفى حال عدم وجود مدير مسئول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول.
5.  الاسم التجاري المقترح للمحال إن وجد.

ويرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها فى القرارات الصادرة من اللجنة فى هذا الشأن.

وحدد قانون المحال العامة الجديد، ضوابط وإجراءات بشأن تراخيص المحال العامة والتجارية، وذلك على النحو التالي:

1 ـ يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص في كل وحدة محلية مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة.

2 ـ على المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عُد الطلب مقبولاً.