بعد نشر «الدستور» تحقيقاتها.. سامح عاشور يرد على اتهامه في قضية «قرض اليورو»

رد المحامي سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، على ما نشرته «الدستور» بشأن نتيجة تحقيقات نيابة الأموال العامة في البلاغ المقدم ضده من رجائي عطية، نقيب المحامين الحالي، عبر نشر المذكرة المقدمة منه للنيابة في الاتهامات الموجهة إليه.

 وتضمنت المذكرة المقدمة من عاشور، الإشارة إلى أنه كان نقيبا للمحامين على مدار 4 دورات، وأن رجائي عطية خاض 3 معارك انتخابية ضده خسرها ولم ينجح إلا في الجولة الرابعة.

ودفع عاشور بإنكار جميع الصور الضوئية للأوراق والمستندات المقدمة بالبلاغ، متسائلا: «أين شبهات غسيل الأموال خاصة وأن هذه الجريمة تفترض وجود مال حقيقي في حين أنه لم يدخل مال أصلا دخل مقر أو حسابات النقابة»، كما أكد وجود تعمد بإخفاء المستندات الحقيقة من قبل النقيب الحالي.

وأكد أن قصد النقيب الحالي هو الإضرار والإساءة، وبلاغه ينطبق عليه البلاغ الكاذب، مطالبا بحفظ الشكوى وتعويض قدره 5 ملايين جنيه.

وكانت «الدستور» قد نشرت محضر التحقيق الذي أجرته نيابة الأموال العامة في البلاغ المقدم من نقيب المحامين رجائي عطية، ضد سامح عاشور النقيب السابق، بشأن وجود مخالفات مالية وشبهات بشأن قرض أجنبي بقيمة بلغت 170 مليون يورو مخصص لإنشاء مستشفيات ومركز تجاري للنقابة.

وفتحت نيابة الأموال العامة تحقيقها في البلاغ بعد عرض المستشار رئيس الاستئناف، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا في البلاغ رقم 270 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا والمقيد برقم 45 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا.

وأسفرت التحقيقات عن تعاقد النقابة مع شركات عليها شبهات وحديثة الإنشاء وحصول سامح عاشور على عمولة 2% من قيمة المشروع ووجود العديد من المخالفات في تعاقدات النقابة.

كما أكدت عدم وضوح مصادر التمويل للقرض محل الفحص، وتبين ذلك من خلال تعدد الشركات التي تعاقدت معها النقابة لتمويل المشروع، فضلاً عن وجود تضارب في المستندات والخطابات التي تخصه.

وفيما يلي نتيجة تحقيقات نيابة الأموال العامة في القضية