وزيرة التخطيط: لا يوجد انفصال بين الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الحكومة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أنه لا يوجد أي انفصال بين برنامج الإصلاحات الهيكلية عن برنامج الحكومة.

وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن برنامج الإصلاحات الهيكلية عبارة عن خطة متوسطة الأجل من عامين  لـ 3 سنوات.

 وأضافت “الجزء المتعلق بالإصلاح المالي و النقدي تم بنجاح كبير وشهد له العالم ويتبقى تحقيق التنمية المستدامة”.

وقالت السعيد: “الإصلاح الهيكلي يركز على الاقتصاد الحقيقي مثل  الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحاور الداعمة مثل له مثل مشاركة القطاع الخاص ودعم دوره”.

وردا على أسئلة النواب بخصوص مؤشرات الفقر قالت وزيرة التخطيط إنها تقاس من خلال استقصاء ومسح دولي وبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك و يتم مراقبته من مؤسسات دولية. 

وقالت الوزيرة “هذه الدراسات تبحث الفقر متعدد الأبعاد والذي يقيس أوضاع خدمات صحية وتعليمية وصرف صحي ونراعي عنصر الزيادة متتالية في أعداد السكان وزيادة معدلات السكان”، موضحة "لذا بدأنا في خطط تحسين خصائص االسكان وتقليل الزيادة السكانية.

وقالت وزيرة التخطيط، إن معدلات الفقر انخفضت عن ذي قبل  بمعدلات الفقر بأكثر من 3 نقاط بسبب الاستثمارات التي حسنت جودة الحياة ومخصصات العدالة الاجتماعية.

ووافقت اللجنة العامة، لمجلس النواب في اجتماعها صباح  اليوم،  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2021/2022.

وكانت اللجنة  العامة استعرضت خلال الاجتماع تقـرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2021/2022.

كما وافق المجلس بجلسته العامة على 37 تقريرا تم اعدادها من لجنة الاقتراحات والشكاوي ورفعها للجلسة العامة لاتخاذ ما يلزم بشانها و وافق المجلس علي احالتها للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وكل تلك التقارير بشان بعض الخدمات العامة بدوائر مقدمي تلك الاقترحات برغبة.

وقال جبالي بعد موافقة المجلس تحال تلك التقارير الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

ومن جهة اخري بدأ مجلس النواب بجلستة العامة في استكمال مناقشتة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ربط الموازنة العامة للعام 2021- 2022، وكذلك مشروع قانون لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذات العام المالي، وكذلك مشروعات قوانين للموازنة العامة لربط الهيئات الاقتصادية العامة للعام المالي 2021- 2022، وعدد تلك المشاريع بقوانين 55 مشروعا بقانون.