رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية بالجزائر بنسبة 14%

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية في الجزائر

انتهت عمليات التصويت في الانتخابات البرلمانية بالجزائر، مساء اليوم، وبدأت عملية فرز الأصوات لإختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).

وكان من المقرر غلق مكاتب التصويت أمام المواطنين الجزائرين في الساعة السابعة مساءا لكن تم تمديد التصويت لمدة ساعة أخرى.

انخفاض نسبة المشاركة بانتخابات الجزائر التشريعية

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي في وقت سابق اليوم أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 14.47 %  (حوالي 3 مليون و400 ألف ناخب) حتى الساعة الرابعة مساءا، في حين بلغ عدد المصوتين خارج الوطن 38708 بنسبة 4.9 بالمائة.

وكان من المقرر أن يشارك حوالي 25 مليون ناخب جزائري في انتخابات البرلمان (المجلس الشعبي الوطني) في أول انتخابات تشريعية تجري بعد رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وتولي عبد المجيد أمور البلاد بعد فوزه في انتخابات الرئاسة.

تبون يتمسك بإجراء الانتخابات

وقال عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر في وقت سابق، اليوم، إن من حق أي مواطن أن يقاطع الانتخابات لكن لا يفرض آراءه وقطيعته على الغير، مشيرا إلى أن كل واحد حر في هذه البلاد.

وأضاف الرئيس عبد المجيد تبون أن الذي  يريد أن يقاطع هو حر في نفسه، وهذا واجب  وطني، والذي  يريد أن يصوت فله ذلك، والذي لا يريد هو حر، مشيرا  إلى أن الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحترم الآخرين.

وصوت، عبد المجيد تبون اليوم في إطار الانتخابات التشريعية 2021، التي تشهد منافسة بين بعض الأحزاب الرئيسية وسط مقاطعة من قبل بعض الأطراف السياسية.

إسقاط اسم مرشح لتورطه في قضايا فساد

وأعلنت السلطات الجزائرية، في وقت سابق اليوم، إسقاط اسم مرشح بولاية ميلة من قائمة حرة للانتخابات التشريعية تحمل اسم تجمع الأحرار لتورطه في قضية مال فاسد. 

وأوضح المكلف بالإعلام بالمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أحمد لكحل للتليفزيون الجزائري، أن هذا الشخص كان يشغل منصب رئيس المجلس الشعبي لبلدية وادي العثمانية وجاء قرار إسقاطه من الترشح بعد استشارة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حيث قضت بذلك لثبوت إدانته بعقوبة تمس بقانون الانتخابات والمتمثلة في تورطه بقضية مال فاسد.

وأشار المكلف بالإعلام في المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه تم إسقاط اسم المرشح من القائمة الحرة دون تعويضه، بحيث حملت البطاقة الممثلة لها في مكاتب الاقتراع تسعة أشخاص بدلا من 10 مرشحين.