رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس المحكمة الدستورية: نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعايته اجتماع المحاكم الإفريقية

الدستورية
الدستورية

قال المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا،  فى الجلسة الافتتاحية، لاجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية، ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة 40 دولة إفريقية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: ها هو الاجتماع الخامس، ينعقد للمرة الخامسة على التوالى فى القاهرة، وهى لحظة تاريخية، أن ينعقد  كل هذا الجمع لرؤساء المحاكم الدستورية،  برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، نوجه  له الشكر ودفعة قوية  للاجتماع، ونشكر  للقوات المسلحة الباسلة ولدعمها المستمر، والجهات المعنية، والمستشار حنفى الجبالى. 

وحضر والمستشار عمر مروان، وزير العدل، المستشار حمادة الصاوى النائب العام، والمستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، والمستشارة تهانى الجبالى. 

وتم عرض فيلم تسجيلى، عن المؤتمر المنعقد في أحد الفنادق الكبرى، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وتوافد الصحفيين والإعلاميين من وسائل إعلام محلية ودولية للمشاركة في تغطية ونقل الحدث.

ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع محاور أربعة، مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، والتحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.

وشهدت  السنوات الماضية دورات متعاقبة للاجتماع، برئاسة رؤساء المحكمة الدستورية العليا المتعاقبين (المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمستشار حنفي جبالي، والمستشار سعيد مرعي)، ما شهد تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، من خلال شبكة قارية تضم 54 دولة وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة، والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.