أبرز المعلومات عن قانون فصل الإخوان من الوظائف الحكومية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، نهائيًا على تعديلات لقانون الفصل غير التأديبى، والمعروف إعلاميًا بفصل الإخوان من الوظائف العامة.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن القانون:

• يستهدف التشريع استبعاد الموظفين المنتمين فكريًا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة.

• يحدد التشريع عدة حالات يجوز بسببها فصل الموظفين من الجهاز الإداري.

• بينها الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية أو ثبوت الإضرار بالأمن القومى للبلاد وسلامتها.

• قرار الفصل يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ولا يترتب عليه الحرمان من المعاش أو المكافأة.

• إيقاف العامل لمدة 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف.

• محكمة القضاء الإدارى تختص بنظر الطعون على قرارات الفصل ويجوز لها الحكم بالتعويض فقط.

فيما رفع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال الجلسة العامة للمجلس، وقال «جبالي»: ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في صباح يوم غد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وكان المجلس قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية في مجموعه وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة. وشهدت الجلسة خلافات بين أعضاء البرلمان بشأن مشروع القانون ما بين مؤيد ومعارض. من جانبه دافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن قانون الصكوك السيادية، مؤكدًا أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل. وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون الصكوك السيادية، إلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة. وقال الوزير: إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي. وأوضح وزير المالية أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.