8 ديسمبر.. «الكاثوليكية» تطبق دستورًا جديدًا حول العقوبات الجنائية فى الكنيسة
أطلق الكرسي الرسولي للكنيسة الكاثوليكية في العالم برئاسة البابا فرنسيس الأول، دستورًا رسوليًا جديدًا حمل شعار "Pascite Gregem Dei"، بهدف إصلاح الكتاب السادس من القانون الكنسي حول موضوع العقوبات الجنائية في الكنيسة.
وقال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه من المقرر أن يتم تنفيذ القانون الجديد بدءا من 8 ديسمبر المقبل.
وقال البابا فرنسيس: "إن إصدار ذلك القانون يعتبر مهمة يجب القيام بها كحاجة ملموسة وغير قابلة للتصرف للمحبّة، ليس فقط تجاه الكنيسة والجماعة المسيحية والضحايا، وإنما أيضًا تجاه الذين ارتكبوا جريمة ما، ويحتاجون إلى زمن من الرحمة والإصلاح من قبل الكنيسة".
وأضاف: "في الماضي، أدى غياب الإدراك للعلاقة الحميمة الموجودة في الكنيسة بين ممارسة المحبة واللجوء- حيث تتطلب الظروف والعدالة ذلك- إلى العقاب إلى الكثير من الضرر. طريقة في التفكير جعلت الإصلاح أكثر صعوبة، وخلق في كثير من الأحيان الفضائح والاضطراب بين المؤمنين. وهكذا، فإن إهمال الراعي في اللجوء إلى نظام العقوبات يوضح أنه لا يؤدي وظيفته بصدق وأمانة. في الواقع ، تتطلب المحبّة أن يلجأ الرعاة إلى نظام العقوبات كلما دعت الضرورة، مع مراعاة الأغراض الثلاثة التي تجعله ضروريًّا في الجماعة الكنسيّة، أي إعادة متطلّبات العدالة وإصلاح الجاني وتعويض الفضائح".
واختتم: "يقدم النص الجديد أنواعا مختلفة من التغييرات في القانون الحالي ويفرض عقوبات على بعض الشخصيات الإجرامية الجديدة. كما تم تحسينه أيضًا من وجهة نظر فنيَّة، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب الأساسية للقانون الجنائي، مثل حق الدفاع، ووصف المقاضاة الجنائية، وتحديد أكثر دقة للعقوبات، من خلال تقديم معايير موضوعية لتحديد عقوبة أنسب تُطبَّق في الحالة المحدَّدة، من خلال تقليص السلطة التقديرية من قبل السلطة، من أجل تعزيز الوحدة الكنسية في تطبيق العقوبات، لا سيما بالنسبة للجرائم التي تسبب ضررًا وفضيحة أكبر في الجماعة".
