«المالية» تكشف تطورات العائد على أدوات الدين المحلى والخارجى
كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2021/2022 عن انخفاض متوسط أسعار الفائدة على الدين المحلي من 17.8% في يونيو 2017 إلى 14.8% في يونيو 2020، أما بالنسبة لسعر الفائدة على الدين الخارجي فهناك ثبات نسبي خلال الفترة المذكورة، حيث كان وصل الى حوالي 7.1% في يونيو 2017 ثم انخفض لحوالي 6% في يونيو 2018 وعاود الارتفاع مجددا الى نحو 6.6% في يونيو 2019 وواصل ارتفاعه لنحو 7% في يونيو 2020.
ويرجع الارتفاع النسبي لمعدلات الفائدة على الدين الخارجي خلال الفترة المذكورة الى التقلبات الخارجية و خاصة تلك المتعلقة بأزمات الاسواق الناشئة، حيث عانت منذ 2018 من أزمة طاحنة نتيجة لزيادة عجز الموازين لديها ، وزادت جائحة كورونا من حدة الأزمات حيث وضعت ضغوطات على صانعي القرار .
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ بما يسهم في تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات القومية غير المسبوقة التي تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي ٦,٤ تريليون جنيه، نتيجة التوسع فى الاستثمارات التنموية التى تعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة فى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومي.
أضاف الوزير أن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدى إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأوضح أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة «كورونا»، وقد جاءت مصر من أفضل دول العالم فى خفض الدين بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم «الجائحة»، وقالت مدير عام صندوق النقد الدولى عن أداء الاقتصاد المصرى:«نموذج ناجح فى الإصلاح الاقتصادى»، وتوقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوى فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو ٥,٣٪ على المدى المتوسط خلال الفترة «٢٠٢٢ - ٢٠٢٤»، كما توقعت وكالة «فيتش» نمو الاقتصاد المصرى بنحو ٦٪ خلال العام المالى المقبل، وتوقع أيضًا تقرير «آفاق الاقتصاد الإفريقى ٢٠٢١» استعادة مصر خلال عام ٢٠٢٢ لمعدلات النمو ما قبل «كورونا» لتسجل ٤,٩٪.
