وزير الداخلية الأردنى يحذر من أى تجمعات تمس سيادة القانون
حذر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم السبت، من إقامة أي تجمعات تمس سيادة القانون.
كما حذر الفراية في بيان له اليوم، من الدعوة لأي تحشدات أو تجمعات تمس بسيادة القانون وتماسك النسيج الوطني الأردني والأمن المجتمعي واستغلالها لتنفيذ أجندات خاصة للعبث بالأمن الوطني وترويع الآمنين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأشار البيان إلى أن الأيام الأخيرة شهدت ممارسات وتجمعات كانت في مضمونها ومحتواها تمس في تماسك النسيج الوطني الأردني، وتضمنت الدعوة إلى تحشدات تتنافى ومبدأ سيادة القانون وتنخر في السلم والأمن المجتمعي.
وتابع البيان "إن الدولة تؤكد اعتزازها بمكونات الشعب الاردني وتقديرها العميق لمواقف مواطنيها المشرفة في القضايا الوطنية فإنها لن تسمح باستغلال هذه التجمعات لتنفيذ أجندات خاصة والمس بالوحدة الوطنية وتماسكنا المجتمعي وتسخير هذه الوقفات للعبث بالأمن الوطني وترويع المواطنين الآمنين.
وأكد وزير الداخلية الأردنى أن بلاده لن تسمح بالإساءة إلى مسيرة 100 عام مشرفة في بناء هذا الوطن ومؤسساته ساهم فيها الأبناء والأجداد، وبذل خلالها الغالي والنفيس في الدفاع عن مقدسات الأمة وقضاياها الوطنية العادلة.
وتابع البيان "ستقوم الاجهزة الأمنية بإنفاذ القانون ومنع اي تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون وفق ما يتطلبه الموقف وبما يحقق سيادة القانون ويطمئن المواطن الأردني العزيز في المدن والأرياف والمخيمات بأن أمنه واستقراره هو في صلب اهتمام الدولة وعلى رأس أولوياته.
كما طالب مجلس الأعيان الأردنى الجهات المعنية بإنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي أو إثارة الفتن ونشر الفوضى، تحت طائلة المساءلة القانونية والتصدي لمحاولات الخروج على النظام العام والتطاول على هيبة الدولة وترويع الآمنين.
وأضاف المجلس في بيان له اليوم، أن مثل هذه الممارسات لا يمكن السكوت عنها، فأمن الوطن والمواطن ثابت لا يمكن قبول التعدي عليه أو تشويهه، وأي فعل أو عمل يمسه مرفوض، ولا يمكن المجاملة أو المراوغة والمداهنة في هذا الأمر. وأكد المجلس أنه وفي ظل الظروف التي نمر بها والتحديات التي تواجهنا والمؤامرات التي تحاك ضد بلدنا، من الواجب تفويت الفرصة على من يحاولون زعزعة أمننا أو استغلال أي ظرف لإشاعة الفتن وإذكاء الفوضى.
