الوزراء: الإصلاحات الضريبية تساهم في تقليل هامش الاقتصاد غير الرسمي (إنفوجراف)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك يسلط الضوء على حالة الاقتصاد غير الرسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرًا مطولًا بعنوان "The Long Shadow of Informality Challenges and Policies"  لتقييم جهود الحكومات حول العالم في تقليل هامش مساهمات اقتصاداتها غير الرسمية. 

وجاء في التقرير أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني كبر حجم هامش اقتصاداتها غير الرسمية، وقد برزت عدة دول تعمل جاهدة لتحديد هذا الهامش، ومنها مصر، والتي أكد التقرير تبنيها إصلاحات ضريبية وتسهيلات في الإجراءات أثبتت نجاحها عالميًّا، وقامت على توفيقها مع الوضع المحلي.

 هذا بجانب، استحداث آليات للدفع والتحصيل الإلكتروني تسهل وتشجع أصحاب الأعمال على الانتقال إلى قنوات الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من التسهيلات المالية المقدمة ومميزات العمل داخل الاقتصاد الرسمي.

في نفس السياق تستهدف الحكومة في مشروع موازنة 2021/2022، استمرار استهداف تعزيز ارتباط ايرادات الدولة العامة بالنشاط الاقتصادي، مع مراعاة أسس ومبادئ العدالة الاجتماعية.

ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية خلال 2021/2022، زيادة قدرها 18.3% مقارنة بالتقديرات المتوقعة خلال العام الجاري، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية دون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات في 2021/2022 بنسبة 19.1% لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 297.1 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات بنسبة 17.2% عن التقديرات المتوقعة خلال العام الجاري لتصل الحصيلة الى 449.6 مليار جنيه.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ بما يسهم في تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات القومية غير المسبوقة التي تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي ٦,٤ تريليون جنيه، نتيجة التوسع فى الاستثمارات التنموية التى تعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة فى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومي.

وأضاف الوزير أن، استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدى إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الإئتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة «كورونا»، وقد جاءت مصر من أفضل دول العالم فى خفض الدين بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم «الجائحة»، وقالت مدير عام صندوق النقد الدولى عن أداء الاقتصاد المصرى:«نموذج ناجح فى الإصلاح الاقتصادى»، وتوقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوى فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو ٥,٣٪ على المدى المتوسط خلال الفترة «٢٠٢٢ - ٢٠٢٤»، كما توقعت وكالة «فيتش» نمو الاقتصاد المصرى بنحو ٦٪ خلال العام المالى المقبل، وتوقع أيضًا تقرير «آفاق الاقتصاد الأفريقى ٢٠٢١» استعادة مصر خلال عام ٢٠٢٢ لمعدلات النمو ما قبل «كورونا» لتسجل ٤,٩٪.