صندوق تقاعد دنمركي يدرس استبعاد إسرائيل بسبب حقوق الإنسان
قال صندوق تقاعد دنمركي، يباهي بأنه الأشد صرامة في العالم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، إنه يدرس إضافة إسرائيل إلى قائمة طويلة من الدول المستبعدة إثر الصراع الذي نشب هذا الشهر مع الفلسطينيين.
يشرف الصندوق أكادميكر البالغ حجمه 22 مليار دولار على معاشات تقاعد المدرسين وأساتذة الجامعات في الدنمارك وقد لقي اهتماما كبيرا على مدار العام المنصرم بعد أن قطع علاقته بسندات الحكومة الصينية، وبالسعودية عقب اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
يحوز الصندوق سندات حكومية وشبه حكومية إسرائيلية بنحو 190 مليون كرونة دنمركية (31 مليون دولار) لكن لديه بواعث قلق متنامية تجاه البلد، وكذلك تجاه روسيا وقطر ومصر والإمارات، وجميعها دول ليست على قائمة الحظر.
وقال ينس مونخ أولست، المدير التنفيذي للصندوق، في تصريحات لرويترز، "لدينا بواعث قلق حيال سجل حقوق الإنسان (في إسرائيل)، لكن علي أن أُقر أيضا بالانقسام العميق في أوساط أعضائنا تجاه الأمر".
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الخميس لصالح إطلاق تحقيق دولي في مزاعم بارتكاب جرائم خلال المواجهة العنيفة التي دارت لأحد عشر يوما هذا الشهر بين إسرائيل وحركة (حماس) في غزة.
وأبلغت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المجلس أن ضربات إسرائيلية مميتة على غزة ربما انطوت على جرائم حرب وأن حماس انتهكت القانون الإنساني الدولي بإطلاقها الصواريخ على إسرائيل.
رفضت إسرائيل القرار وقالت إنها لن تتعاون مع التحقيق، بينما وصفت حماس، التي تحكم غزة، خطواتها "بالمقاومة المشروعة".
لن يكون الصندوق الدنمركي أول من يستبعد إسرائيل إذا أقدم على الخطوة التي سبقه إليها صناديق الثروة السيادية في النرويج ونيوزيلندا عندما قررت النأي بنفسها عن بعض الاستثمارات الإسرائيلية.
كان الصندوق النرويجي قال الأسبوع الماضي إنه قرر استبعاد ثلاث شركات، هونيز هولدنجز وشابير للهندسة والصناعة وميفني العقارية، بسبب "مخاطر غير مقبولة" بأن الشركات تساهم في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان أو الأفراد.
وكان مدير صندوق سوبر النيوزيلندي قال في مارس إنه استبعد خمسة بنوك مملوكة ملكية إسرائيلية لمبررات تتعلق بنهج الاستثمار المسؤول الذي ينتهجه الصندوق.
وقال أولست، مدير صندوق أكادميكر، إنه نظرا لعدم إصدار السلطات الفلسطينية أدوات دين سيادية فإنها ليست "مؤهلة" لاستبعاد محتمل.
