رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرلمان العربي يثمن إدانة أيرلندا ضم الأراضي والتهجير القسري في فلسطين

البرلمان العربى
البرلمان العربى

ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي عالياً قرار مجلس النواب في أيرلندا بشأن إدانة ضم الأراضي الفلسطينية والنشاط الاستيطاني المستمر للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في مدينة القدس وفي الضفة الغربية، والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، والتي أعتبرها انتهاكاتٍ خطيرة وأعمال وقرارات غير قانونية.

 ودعا الحكومة الأيرلندية لعدم الاعتراف بهذه النشاطات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية؛ لأنها غير قانونية وتشكل خرقا صارخاً للقانون الدولي وعدم الاعتراف بشرعية نتائجها على الأرض، وطالب القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بوقف هذا النشاط الاستيطاني غير القانوني.

وأكد رئيس البرلمان العربي ، في بيان اليوم الجمنعة، أن هذا القرار الشجاع لمجلس النواب الأيرلندي والذي جاء بإجماع الأغلبية والمعارضة يضاف إلى سجل المواقف المشرفة للبرلمانات التي تدعم الحق الفلسطيني، ويبرهن بشكلٍ جلي على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ورفض برلمانات وشعوب العالم الحر لانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية ومسعاها المكشوف أمام العالم في تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس بالمخالفة للمواثيق والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

 واعتبر رئيس البرلمان العربي هذا القرار انتصاراً للقانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية وإرادة الشعوب الحرة المحبة للعدل والسلام.

وجدد البرلمان العربي دعوته للبرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية في العالم والتي تضمنها قراره في جلسته الطارئة بشأن جرائم ومجازر القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، لإصدار قرارات ترفض وتدين هذه الجرائم والمجازر وسياسة الضم الاستعماري والتطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وممتلكاتهم في مدينة القدس وحي الشيخ جراح وسلوان وهدم البيوت، باعتبار كل ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكان أقر مجلس النواب الايرلندي بالإجماع (المعارضة وأحزاب الحكومة)، ما تقدم به حراك حزب الشين فين، بإدانة ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وهذه النشاطات الاسرائيلية قرارات غير قانونية.