برلمانى: توجيه ثلث الاستثمارات لتنمية الصعيد

قال النائب محمد أحمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن النظرة للصعيد والمحافظات الحدودية تغيرت تمامًا خلال فترة حكم الرئيس السيسي، موضحًا أن هذه المناطق لم تعد مستبعدة أو لا تنطبق عليها خطط التنمية أو لا تشملها كما كان في الماضي، بل العكس تمامًا، حيث أصبحت في بؤرة اهتمام الدولة المصرية.

وأضاف «الجبلاوي»، خلال تصريحات له اليوم، أن هناك مستهدفات محددة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي يأتي في مقدمتها تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لكل من محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

وأشار وكيل «طاقة البرلمان»، إلى التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة، مضيفًا أن ما يرصد من أعمال التنمية والعمران لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية يؤكد أنها أصبحت في سلم أولويات التنمية.

ووصف «الجبلاوي»ذلك بأنه تغيير جذري في استراتيجية التنمية الشاملة في مصر، مضيفًا أن مصر تشهد تنمية عمرانية ومجتمعية ضخمة في شتى المجالات.

وحددت خطة التنمية الاقتصادية (للعام الرابع 2021/2022)، المقٌدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مستهدفات محددة فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، يأتي في مقدمتها تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

وتشمل المستهدفات الحكومية في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7 ٪ إلى 8 % بنهاية الخطة، فضلًا عن التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة.

وحسب خطة التنمية، تستهدف الحكومة ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، فضلًا عن تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة في مختلف محافظات الجمهورية ، والانتهاء من تنفيذ برنامج إزالة كافة المناطق غير الآمنة.

كما وضعت الحكومة ضمن أولوياتها مواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للمناطق التاريخية للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي.