حل الدولتين والوصول لسلام شامل وعادي.. أبرز رسائل لقاء «شكري» و«الصفدي» في الأردن
شددت مصر والأردن اليوم الاثنين، على ضرورة العمل على إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية.
وعقد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، مؤتمرًا صحفيًا، اتفقا فيه على ضرورة الوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، وذلك عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق حل الدولتين.
شكري يشدد على ضرورة حل الدولتين
شدد سامح شكري على ضرورة "التنسيق الوثيق" في العلاقات المصرية ـ الأردنية، مشيرًا إلى أن القاهرة تعمل مع عمان للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ولدينا "رؤية موحدة مع الأردن بشأن تحقيق حل الدولتين".
وتابع شكري: "نريد وضع آليات مع الشركاء الدوليين سعيا لحل القضية الفلسطينية"، وأضاف يجب إيجاد آفاق للحل منعا للدخول في دائرة مغلقة من الصراع المستمر، كما شدد شكري على أن إعادة إعمار غزة "موضوع يحظى بالأولوية".
الصفدي يثمن دور مصر في حل القضية
ومن جانبه ثمن الصفدي دور مصر في جهود إنهاء الصراع وتحقيق السلام، مشيرا في الوقت نفسه إلى "مواقف إيجابية عدة صدرت عن الإدارة الأميركية".
وأكد الصفدي على إنه يجب العمل على إيجاد أفق سياسي للوصول إلى السلام العادل والشامل، مشيرا إلى رغبة الأردن في ضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع أي استفزازات في القدس.
وأشار إلى أنه يجب التعامل مع قضية حي الشيخ جراح من منطلق رفض تهجير الفلسطينيين، مضيفا أن العمل يتم من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وقال الصفدي إن حماية القدس مسؤولية فلسطينية عربية دولية.. محذرا من أن العنف قد يتفجر مجددا، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية للقضية.
أجندة زيارة شكري للأردن
ويأتي المؤتمر الصحفي على هامش زيارة شكري، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث يجتمع بالعاهل الأردني عبد الله الثاني.
وتتضمن الزيارة، وفق لبيان وزارة الخارجية المصرية، إجراء مباحثات مُعمقة مع نظيره أيمن الصفدي حول المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني، وسبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بالقدس الشرقية.
ووفقًا لبيان الخارجية المصرية سيتم بحث سبل توفير المُناخ المُلائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مقررات الشرعية الدولية .
