لبيان تعرضها للاغتصاب من عدمه.. عرض فتاة مشردة على الطب الشرعى
أمرت نيابة الوراق بعرض فتاة مشردة على الطب الشرعي، عقب تعرضها لاعتداء بدني على يد مجهولين، حيث أصابوها بسلاح أبيض، وجارٍ توقيع الكشف الطبي عليها لبيان تعرضها لاعتداء جنسي من عدمه، في منطقة الوراق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من محامي مؤسسة خيرية، أفاد فيه بأن المؤسسة تلقت بلاغا يفيد بتعرض فتاة مشردة بأحد شوارع منطقة الوراق، لاعتداء على يد مجهولين، وذكر أن الفتاة تعرضت لاعتداء بسلاح أبيض، ووجود شبهة اعتداء جنسي عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ فحص كاميرات المراقبة، وجمع الأدلة، للتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيع الكشف الطبي على الفتاة، لبيان تعرضها لاعتداء جنسي من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
وأيضًا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفنى على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
وأيضًا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.
