رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي يُعلن موعد دخول «جواز سفر كورونا» حيز التنفيذ

جواز سفر كورونا
جواز سفر كورونا

قال مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي، ديدييه رايندرز، اليوم الجمعة، إن برنامج "جواز سفر كورونا"، الذي سيمثل شهادة صحية تمكن صاحبها من السفر داخل الاتحاد الأوروبي، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وأشاد رايندرز بالاتفاق الذي تم إبرامه حديثًا بشأن البرنامج بوصفه "أنباء جيدة لجميع المواطنين الأوروبيين".

وأضاف المفوض الأوروبي أنه مع ذلك ستكون هناك فترة انتقالية مدتها ستة أسابيع للدول الأعضاء التي تحتاج إلى مزيد من الوقت، بحيث تغطي معظم ذروة موسم السياحة في يوليو وأغسطس.

وقال ريندرز للصحفيين في بروكسل إن المشروع سيسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي "بالتحرك بحرية أكبر داخل الاتحاد الأوروبي في أمان صحي كامل"، وسيدعم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على حرية الحركة.

واتفق مفاوضون من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية على تفاصيل البرنامج مساء أمس الخميس.

وستتوفر ثلاثة أنواع من الشهادات الصحية مجانًا وبشكل ورقي أو رقمي، حيث تثبت الشهادة الأولى بحصول الشخص على التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من الاتحاد الأوروبي، وتثبت الشهادة الثانية نتيجة اختبار سلبية لفحص كورونا، في حين تتعلق الشهادة الثالثة بالأشخاص المتعافين من عدوى الفيروس.

وبمجرد تنفيذ البرنامج بشكل كامل، يجب على الدول الأعضاء من حيث المبدأ الامتناع عن فرض أي قيود سفر إضافية مثل قيود الحجر الصحي على حاملي هذه الشهادات.

ويبنغي على الحكومات الأوروبية والبرلمان الأوروبي التوقيع رسميًا على البرنامج قبل إطلاقه.

وكانت وزيرة السياحة فى النمسا، إليزابيث كوستنيجر، قد أعلنت عن بدء تعميم جواز سفر كورونا الأخضر عبر جميع دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 4 يونيو المقبل.

وقالت الوزيرة، في تصريحات أمس الخميس، إن الجواز سيكون متاحا بالشكلين الورقي والرقمي، وسيحوي رموزا مختصرة تبين الحالة الصحية لحامله سواء كان قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أو شُفِي من الفيروس، أو أجرى اختبارا طبيا حديثا جاءت نتيجته سلبية.

وأكدت الوزيرة أنه دون الجواز الجديد لن يُسمَح لأي فرد بدخول المطاعم أو الفنادق أو المسارح والسينما، وغيرها من الأنشطة الثقافية والسياحية.

ولفتت الوزيرة إلى أنه يجري علاج بعض النقاط الخلافية حول إصدار الجواز الجديد، ومنها آليات حماية البيانات الشخصية.