رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التفاصيل الكاملة لقضية قناة السويس على الشركة المالكة للسفينة الجانحة

قناة السويس
قناة السويس

تقدمت الشركة المالكة للسفينة البنمية "EVER GIVEN" التي جنحت في قناة السويس، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي، باستئناف على رفض التظلم على قرار حجز السفينة ومحتوياتها.

وأكدت الشركة أن أسباب تقديم الاسئناف لبطلان الحكم لصدوره من محكمة حُجِبت قانونا عن نظر الدعوى، مؤكدة أن "طلب رد المحكمة يحجب  المحكمة المطلوب ردها عن النظر في صحة الطلب شكلا وموضوعا مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك يرتب البطلان".

كما أشارت إلى عدم إطلاع دفاع الشركة المالكة على المستندات المقدمة في القضية.

وأضافت المصادر على بطلان قرار الحجز لتقريره على دين غير  بحري، موضحة ان الدين الناشئ عن التعويم ليس من الديون البحرية.

كما أكدت على بطلان الحجز التحفظي المتظلم منه لتضمنه محلا لا يجوز الحجز عليه في ضوء قانون التجارة البحري “الحجز على البضاعة”، حيث إن البضاعة ليست من ملحقات السفينة حتى يجوز الحجز عليها، وفقا لأحكام الحجز على السفن، مؤكدة أنه كان يلزم الرجوع إلي قانون المرافعات أمام عدم وجود نص في قانون التجارة البحري بالحجز على البضاعة بما يرتب أثرا مفاده أن يصدر الحجز على البضاعة من قاضي التنفيذ.

واستأنفت الشركة على قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة، على الحكم الصادر في جلسة 4 مايو الجاري، والذي رفضت فيه الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم المقام على أمر الحجز التحفظي، وحددت جلسة 22 مايو الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام دائرة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية.

وحصلت "الدستور" على نسخة من مذكرة قناة السويس المقدمة للمحكمة الاقتصادية، والتي أكدت خلالها على تعرض القاطرات والكراكات والعاملين بالهيئة لأخطار جسيمة، تتمثل في إحداث تلف جسيم بمعدات الهيئة وتعرض بعض العاملين من طاقم الإنقاذ البشري لإصابات بديلة بالغة ووفاة آخر، أثناء محاولات تعويم السفينة دون حدوث أي ضرر بها وبالبضاعة المحملة عليها.

 

خسائر قناة السويس من جنوح السفين "EVER GIVEN"

وقالت هيئة قناة السويس إن إجمالي تكاليف القيمة التقديرية لعملية تعويم السفينة بلغت مبلغ وقدره 916.526.494 دولار، وهي قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالهيئة.

وأوضحت قناة السويس، أن قيمة الخسائر المعلنة، تمثلت في تكلفة استخدام القاطرات والكراكات والروافع واللنشات المستخدمة في تعويم السفينة وإنقاذها من الشحط، وكذلك ما تكبدته الهيئة من أضرار تتمثل في حرمانها من دخل مرفق قناة السويس خلال فترة توقف حركة الملاحة خلال الفترة من 23 مارس 2021 حتى 29 مارس 2021، ومغادرة السفن وعدم عبورها المجري الملاحي.

وأوضحت قناة السويس في 3 بنود، بيانًا بإجمالي ما تكبدته الهيئة، شمل مبلغ 272.333.621 دولار تكلفة التكريك والتعويم، 300.000 دولار قيمة مكافأة الإنقاذ، 344.192.873 دولار إجمالي خسائر المجري الملاحي لقناة السويس، والتي تتضمن الخسائر المادية والمعنوية، بإجمالي مبلغ قدره 916.526.494 دولار.

جاء ذلك عقب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع التعويضات وعدم استجابتها لمطالب دفع الخسائر التي سببتها لقناة السويس على مدار 6 أيام.