طبقا لمشروع القانون.. قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر

حدد مشروع قانون الصكوك السيادية والذي وافقت عليه لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي والبورصة المصرية  المطبقة على الأوراق المالية الحكومية.

ونصت المادة 8 كما انتهت إليها اللجنة المشتركة على أن الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية تحفظ بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية.

ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة كما يتم تداوله وفقا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية.

وقضت المادة 9 بأن الصكوك السيادية التي تطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزي، ويكون قيدها وتداولها بأي من البورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التي تطرح خارج جمهورية مصر العربية.

فلسفة مشروع القانون 

وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالي يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة الثانية من الدستور المصري.

وتحظى الصكوك السيادية كاداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا 2.7 تريليونات دولار أمريكي، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونسيا وبريطانيا والإمارات المتجدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارا لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطيببيق الأمثل بما يتوافق مهع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.