«محلية النواب»: التطبيق التجريبي لاشتراطات البناء سيؤدي إلى حل نقاط الخلاف فيها

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا لتقييم اشتراطات البناء أثناء المهلة التجريبية لتطبيق الاشتراطات والتي بدأت منذ بداية مايو وتستمر لشهرين على أن يبدأ تفعيلها في عموم الجمهورية بعد انتهاء الفترة التجريبية ، مشددًا على ان الهدف الرئيسي من اشتراطات البناء هو تنظيم البناء وعمل شكل جمالي وحضاري يليق بمصر.

ولفت درويش، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن اشتراطات البناء بها بعض العراقيل والأمور مثار الاعتراض مثل تحديد سقف الارتفاعات ب4 طوابق وأرضي للشوارع الاكبر من 16 متر واشتراط تحديد مساحة الواجهة بألا تقل عن ثمانية أمتار ونصف ومساحة الردود التي ستقتطع من مساحة المبني ، إلا أن وزارة التنمية المحلية أعلنت التطبيق التجريبي للاشتراطات بحيث تحصر نقاط الاعتراض على القانون أو المواد التى ستحدث مشاكل ومن ثم تدرس تعديلها، كما أن الاشتراطات منحت المحافظ حق استثناء بعض الشوارع الرئيسية من سقف الارتفاع ، لافتًا إلى أن وزيري التنمية المحلية والإسكان  كانوا قد اجتمعوا بلجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب قبيل تفعيل هذه الاشتراطات بشكل تجريبي فيما ينتظر أن تعدل الحكومة البنود محل الجدل .

 وكان عدد من  النواب تقدموا بمذكرة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطالبه بوقف تنفيذ اشتراطات البناء في المناطق القديمة والاستناد لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008  بهذه المناطق وتطبيق الاشتراطات الجديدة بالمناطق الجديدة خاصة وأن تطبيقها في المناطق الجديدة سيكون سهلًا ولن يتسبب بمشاكل قانونية وأزمات تواجه المواطنين مثلما سيحدث في حالة تطبيقها الفعلي بالمناطق القائمة بالفعل.

أزمة كبرى

وقال السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن اشتراطات البناء الجديدة أحدثت أزمة كبرى للمواطنين بإقرارها اشتراطات بناء غير ممكن التنفيذ وستكون محل طعون قضائية، موضحًا أن الاشتراطات نصت على حد أقصى للارتفاع  16 مترًا ما يوازي بدروم و4 طوابق  في حال كان عرض الشارع أكبر من 12 متر ومن غير المنصف أن يكون هناك برجًا مبني قبل اشتراطات البناء الجديدة وبجواره قطعة أرض ترخيص للبناء بعدد طوابق محدود وفي حالة طعن أصحاب الأراضي سيصدر القاضي حكمًا لصالحهم بالمثل بحيث يكونوا مثل الجار الذي بني برجًا، كما أن الردود ستقتطع جزء كبير من مساحة المبنى، واشتراط عرض الواجهة 8 ونصف متر قد لا يتوافر في أماكن كثيرة وبالتالي لن ترخص للبناء المساحات الصغيرة مما سيجعلها متخللات داخل المناطق السكنية مما سيخلق شكل غير جمالي وستكون مرتعًا للحيوانات الضالة وربما مقالب للقمامة ، كما استثنت الاشتراطات المباني الحكومية من حد الارتفاعات وأحالتها لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 والذي ينص على السماح بالارتفاع مرة ونصف عرض الشارع مما يعكس حالة من عدم العدالة ، حيث نصت الاشتراطات على أنه لا تسري الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة" سكن كل المصريين، و الإسكان الاجتماعي، والاسكان البديل وغيرها"، كما استثنت المحاور الرئيسية بالمدن التي يحددها المحافظ المختص، كما لا تسري على  الأراضي الخاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة.