نقيب محامي حلوان يلتقي رئيس النيابة لبحث المشكلات والمعوقات

أعلنت نقابة محامي حلوان الفرعية، تفاصيل لقاء جمال الشخيبي، نقيب محامي حلوان، ومعه عدد من أعضاء المجلس، وآخرون من أعضاء الجمعية العمومية، برئيس نيابة حلوان لاستعراض المشكلات والمعوقات التي تقابل المحامين في أثناء قيامهم بأعمالهم، وطرح الحلول بشأنها.

وصرح جمال الشخيبي، بأن رئيس النيابة أصدر أوامره بشأن حل أغلب المعوقات والمشكلات التي تم عرضها على الفور، والتي من أهمها؛ (الشهادة، واستئنافات أمر الحبس والتحقيقات)، كما كلف رئيس القلم الجنائي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.

يأتي ذلك بعدما تقدمت نقابة حلوان الفرعية بطلب إلى المحامي العام لنيابات حلوان، عرضت خلال العديد من المعوقات التي تصادف السادة المحامين في أثناء قيامهم برسالتهم وآداء العمل المنوط بهم، ومنها؛ ما يتعلق بتحقيقات النيابة، وفي العمل الإداري، ومشكلات النيابة الكلية.

وسبق أن أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، تنبيهًا مهمًا بشأن بعض طلبات القيد بالجدول العام، حيث ثبت بالفحص والاستعلام أن شهادة الثانوية العامة فيها مزورة، وأهاب بأن هذا يعد جناية تزوير في محرر رسمي يعاقب عليها القانون وتعرض حاضر ومستقبل فاعلها للضياع

وقال عطية: فوجئت اليوم بعرض ثلاث ملفات بطلبات قيد بالجدول العام ــ ثبت بالفحص والاستعلام أن شهادة الثانوية العامة مزورة .

وأضاف: أهيب بأبنائنا وبناتنا التوقف عن هذا لأنهم يعرضون أنفسهم وحاضرهم ومستقبلهم للضياع ، بمحاكمتهم جنائيًا عن جناية التزوير فى محرر رسمى، واستعماله .

واختتم: أملى كبير فى الاستجابة إلى هذه النصيحة ، وأنصح من عساه يكون أو تكون قد تقدم أو تقدمت بشهادة ثانوية عامة غير صحيحة ــ المبادرة بسحب أوراقه حتى لا يتعرض للمسئولية الجنائية.

وسبق أن اكد رجائي عطية، نقيب المحامين، رفضه مسألة تحميل النقابات الفرعية بإستهلاك الكهرباء والمياه لاستراحات المحامين بأبنية المحاكم .

وقال رجائي عطية في تصريحات له: اكدت لمساعد وزير العدل ، أن المحاماة تباشر رسالتها فى أبنية المحاكم كجزء لازم ولا يتجزأ من العدالة منذ اكثر من قرن ، ومنذ أنشئت نقابة المحامين عام ١٩١٢، واقتضى ذلك أن تُخَصَّص استراحات للمحامين كجزء لازم لتأدية رسالتها بالمحاكم ، وكواجب من واجبات العدالة فى تهيئة الأماكن بابنية المحاكم للعاملين فى رحاب العدالة وفى مقدمتها المحاماة التى هى شريكة فى إقامة العدالة .

وأكد: لم يحدث طوال تلك السنين الطويلة ان طلبت العدالة تحميل المحامين بقيمة الكهرباء والماء ، ومع كامل احترامى فلا يوجد مبرر مفهوم لمطالبة نقابات المحامين الفرعية الآن بتركيب عدادات انارة ومياه .

وعلق: إدارات المحاكم منعت المحامين من اجراء انتخاباتهم باستراحاتهم كما كانت تجرى من عشرات السنين ، وهذا المنع لا يصدر إلاَّ من صاحب المكان ، فكيف يمنع بصفته المالك المسئول عن إدارة المرفق العام بما يقتضيه ، ثم يطالب بتركيب عدادات داخل أبنية المحاكم لتحميل المحامين بالمياه والنور ، وهى جانب ضئيل جدا من نفقات العدالة لتهيئة مرافقها للقيام بواجباتها التى نشارك العدالة فى النهوض بها .

ويعقد رجائي عطية، نقيب المحامين، اجتماعا مع جميع  نقباء النقابات الفرعية، في 10 يونيه المقبل، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى النقابة العامة للمحامين، وذلك للتباحث والتشاور في عدد من الموضوعات الهامة، منها اتخاذ موقف من تحمل إستهلاك الكهرباء والمياه للاستراحات بالمحاكم.