«المصري للتأمين» يصدر نشرته الأسبوعية عن تسعير التأمين متناهي الصغر

كشف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية عن تسعير التأمين متناهي الصغر، مضيفا أن هذه النشرة هي الجزء الثالث والأخير من ثلاثة أجزاء تستعرض (بتصرف) بعض فصول الدليل الفني الصادر عن Grroup  Impact Insurance، الذراع التأميني لمنظمة العمل الدولية بعنوان "تسعير التأمين متناهي الصغر"، و يهدف هذا الدليل إلى تزويد القارئ بفهم أكبر لعملية التسعير والأدوات المستخدمة لتحسين هذه العملية.
وأوضح الاتحاد، أنه يستعرض في هذا الجزء الموضوعات التالية وضع افتراضات لقسط الخطر والتحقق من صافي قسط التأمين وتحديد إجمالي القسط  ووضع افتراضات لإجمالي القسط.       

وأشار إلى وضع افتراضات لقسط الخطر Setting Assumptions for the risk Premium متابعة تجربة المنتج حيث تستند المعلمات في معادلة صافي القسط وإجمالي قسط التأمين إلى افتراضات يتم حسابها باستخدام بيانات مناسبة أو يتم تعيينها باستخدام حكم دقيق أو تحسب باستخدام مزيج من الإثنين معاً. 
 وأكد أنه بمجرد الانتهاء من جمع البيانات تأتي المهمة التالية وهي تحديد البيانات التي يجب استخدامها. وفي كثير من الأحيان سيكون هناك أكثر من مجموعة من البيانات ذات الصلة، على سبيل المثال تجربة الوفيات السابقة ذات التفاصيل المختلفة من نفس البلد ولكن لسنوات مختلفة ومصادر مختلفة ، وتجربة الوفيات السابقة لبرامج التأمين متناهي الصغر المماثلة ولكن من بلد أخرى.
وأوضح أنه تميل عملية تنقية البيانات data distillation process إلى أن تكون فريدة لكل حالة ولكن هناك بعض التعديلات الأكثر شيوعاً والمطلوبة في عملية تحويل البيانات إلى افتراضات للتسعير (معلمات الإدخال المطلوبة للمعادلات).

وأكد أن حساب تكرار المطالبات (تكرار المطالبة = حدوث المطالبة / التعرض للخطر)

معادلة (5) حدوث المطالبة: “يتوافق مع عدد المطالبات المؤمن عليها في فترة محددة"، والتعرض للخطر هو (وحدة الخطر المرجعية التي تنطبق عليها تجربة المطالبات خلال نفس الفترة).
وذكر أنه على سبيل المثال عدد الأفراد المؤمن عليهم خلال فترة ما أو عدد الماشية التي تم تغطيتها  حساب المبلغ المتوقع للمطالبة إذا لم يكن مبلغ المطالبة معروفاً بشكل مسبق فيجب اشتقاق الافتراضات للمبلغ المتوقع للمطالبة.
 

وأوضح أنه يمكن تقدير ذلك إما كرقم محدد أو باستخدام توزيع احتمالي probability distribution (أو كثافة الاحتمال). 
وأشار إلى أن التعديل وفقاً للاتجاهات عندما يتأثر مبلغ أو تكرار مطالبات التأمين باتجاه أساسي، مثل التضخم الطبي في حالة التأمين الصحي (والذي يمكن أن يكون مدفوعاً في حد ذاته بتحركات سعر الصرف عندما يستلزم استيراد الأدوية) أو التضخم العام في حالة تأمينات السيارات فمن الضروري تصور وتوقع تأثير هذه الاتجاهات على المطالبات المستقبلية.
وأكد الاتحاد أنه على سبيل المثال، لنفترض أن برنامج التأمين الصحي كان لديه مبلغ إجمالي قدره 1،000،000 للمطالبات في عام 2011، ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة الرعاية الصحية بمعدل 12٪ وأن هذا سينطبق أيضاً على الخدمات ومقدمي الخدمات المشمولين بموجب التأمين. 
 وأوضح أنه إذا ظل كل شيء آخر دون تغيير (نفس الأشخاص المؤمن عليهم، ونفس التغطية وخصائص المنتج) فمن المرجح أن تكون:  
قيمة المطالبات = 1.12 * 1،000،000 = 1،120،000 في عام 2012 
و قيمة المطالبات =1.12 * 1.12 * 1،000،000 = 1،254،400 في عام 2013.
أيضاً عند وضع الافتراضات، يجب مراعاة الأفق الزمني الذي يكون فيه قسط الخطر سارياً وكذلك الاتجاهات التي تؤثر على تكرار المطالبات وخطورتها. 
فعلى سبيل المثال، قد يكون تكرار المطالبات الأولية لبرنامج التأمين الصحي متناهي الصغر منخفضاً بسبب قلة الوعي بإجراءات المطالبات من قبل السكان المؤمن عليهم، وفي وقت لاحق قد يرتفع بشكل حاد مع تحسن تعليم المؤمن عليهم واكتسابهم الثقة في الحصول على الرعاية الصحية.
 في هذه الحالة إذا تمت مراجعة الافتراض على أساس الملاحظات الأولى، فلن يكون قسط الخطر كافياً لتغطية النفقات الفعلية في وقت لاحق.

وبشأن التعديل وفقاً لتكوين المحفظة، قال الاتحاد إنه ستتطلب البيانات تعديلات في تحديد افتراضات التسعير عندما تصف البيانات فئة معينة تختلف اختلافاً كبيراً عن الفئة المستهدفة المتوقع أن يؤمن عليها فيما يتعلق بعوامل الخطر الأساسية، فإذا تم تقديم منتج تأمين متناهي الصغر على الحياة لعملاء مؤسسة تمويل متناهي الصغر فسيكون عمرهم في حدود 15-60 عاماً (اعتماداً على مؤسسة التمويل متناهي الصغر) وعليه فهذه الفئة العمرية لديها متوسط ​​لمعدل الوفيات مختلف عن السكان ككل.
 

وأشار إلى أنه اذا كانت مؤسسة التمويل متناهي الصغر تخدم النساء فقط فإن متوسط ​​معدل وفاتهن سيختلف بشكل كبير عن السكان المكونين من كلا الجنسين حتى لو كان التوزيع العمري هو نفسه.